أكد المحامي عبدالعزيز الهاجري براءة موكلته المتهمة بخطف طفلين من أمهما في الدمام، قبل 20 عاماً، موضحًا أن موكلته عثرت على الطفلين ولم تختطفهما، وأنها راجعت الدوائر الحكومية لاستخراج شهادات ثبوتية لهما، مما يؤكد صدق نيتها، نافياً عنها أي أمراض نفسية.
وقال "الهاجري" لـ"سبق": موكلتي ما زالت قيد حجز النساء في الدمام، على ذمة القضية ذاتها، والأولاد الموجودون معها ـ باستثناء الشابين موضع الشك، أولادها الحقيقيون، وليسوا مخطوفين كما تردد، بدليل أنها تملك إثباتات رسمية تؤكد هذا الأمر.
وأضاف: بدأت القصة قبل 20 عاماً، حيث عثرت موكلتي على الطفل الأول، وقامت بتبنيه، وبعد ذلك بثلاثة أعوام، عثرت على الطفل الثاني، وقررت تبنيه هو الآخر، وقبل عامين ونصف العام توجهت موكلتي إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لاستخراج أوارق ثبوتية للشابين، وبدورها حولتها الشؤون الاجتماعية إلى الجهات المختصة في الشرطة، التي حققت معها بشأن الشابين اللذين يشتبه أنها خطفتهما.
وشدد المحامي على أن موكلته "بريئة من تهمة الاختطاف، حتى تثبت إدانتها".
وأردف "الهاجري": السيدة هي التي راجعت الدوائر الحكومية بنفسها، لطلب الأوراق الثبوتية للشابين، وهذا دليل على صدق نيتها وسلامة مقصدها.
وتابع: لقد أثبتت تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة لدى الجهات الأمنية وجود اختلاف كبير بين الخاطفين وبين موكلتي، وهذا دليل آخر يؤكد عدم تورطها في حادثة الاختطاف، ويعزز ذلك طلبها من أشخاص بمساعدتها في استخراج أوراق ثبوتية للشابين، وهؤلاء استغلوا جهلها بالأنظمة، ما اضطرها إلى مراجعة الدوائر الحكومية بنفسها.
ونفي "الهاجري" أن تكون موكلته لديها حب تملك الأطفال أو أي أعراض نفسية. بقوله: شخصياً لم ألاحظ عليها أي اضطرابات أو اعتلالات نفسية من أي نوع، وإنما هي امرأة عادية جداً.
وكانت شرطة المنطقة الشرقية قد أفادت بأنه تم إلقاء القبض على امرأة قامت باختطاف طفلين قبل 20 عامًا.
وأوضح المتحدث أن المتابعة الأمنیة لبلاغات فقد الأطفال حديثي الولادة، أسفرت عن ضبط المرأة وھي مواطنة في العقد الخامس من العمر، بعد الاشتباه فيها بعد تقدمها بطلب لاستخراج ھويات وطنیة لمواطنین اثنین.
وادعت المرأة في طلبها أن المواطنین لقیطان، عثرت علیھما، وتولت تربیتھما والاعتناء بھما دون الإبلاغ عنھما، وقد رافق تاريخ إدعائها العثور عليهما تسجيل بلاغين في أحد المستشفیات بمدينة الدمام، كان الأول بتاريخ 14 ربیع الثاني 1417ھـ، والثاني بتاريخ 08 ربیع الثاني 1420ھـ.
وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة قامت بتوقيف المواطنة لاستكمال إجراءات الاستدلال واتخاذ الإجراءات النظامیة حیال القضیة.