يعتبر ميناء الملك عبدالله الواقع على ساحل البحر الأحمر خطوة جديدة، تعزز انطلاقة الاقتصاد السعودي نحو آفاق واسعة من التقدم والازدهار، وذلك في ظل خطط رؤية 2030م وبرامجها العديدة التي تستهدف تحسين المشهد العام للمملكة على المستويات كافة. ويُنتظر أن يسهم الميناء في ارتقاء حركتَي "التصدير" و"الاستيراد" في السعودية خلال السنوات المقبلة معتمدًا على حزمة من المميزات، أبرزها موقعه الاستراتيجي، وقربه من منشآت صناعية، تحتاج إلى خدمات الموانئ.
ويقع الميناء الذي دشنه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم في منتصف الساحل السعودي المطل على البحر الأحمر داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، على بُعد 90 كيلومترًا إلى الشمال من جدة، ثاني كبرى مدن السعودية.
ويشكل الميناء عنصرًا أساسيًّا في شبكة المواصلات المتكاملة التي تتيح توزيع السلع إلى سوق، يبلغ حجمه أكثر من 400 مليون مستهلك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
رؤية شاملة
لم يكن اختيار موقع ميناء الملك عبدالله عشوائيًّا، وإنما جاء وفق رؤية شاملة، ودراسات مستفيضة، تحرص على أن يقدم الميناء خدمات نوعية للمصدرين والمستوردين المتعاملين معه. ومن هنا يتميز الميناء بموقع أقل ما يوصف به بأنه استراتيجي على أحد أهم مسارات التجارة البحرية العالمية، وعلى مقربة من الوادي الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة إعادة التصدير.
وللارتقاء بالخدمات التي يقدمها الميناء تم ضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لمحطة رئيسية لقطار الحرمين السريع الذي يربط الميناء ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالحرمين الشريفين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى جدة التي تشكل المركز التجاري الرئيسي في السعودية. ويضاف إلى ذلك أن الميناء يقع كذلك على مقربة من مدينة ينبع الصناعية التي تشهد حركة تجارية ضخمة في مجال البتروكيميائيات.
الدور الإقليمي
تتفق تحليلات المتابعين على أن الموقع الاستراتيجي للميناء سوف يساعد على تعزيز مكانته بوصفه منفذًا اقتصاديًّا مهمًّا مطلاً على ساحل البحر الأحمر؛ الأمر الذي يحقق تطورًا مستمرًّا نحو تحقيق هدفه بأن يصبح مركزًا رئيسيًّا ومسهمًا بالغ الأهمية في ترسيخ الدور الإقليمي والدولي للمملكة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية والشحن.
ويستطيع الميناء عند اكتماله مناولة 20 مليون حاوية قياسية، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية الحالية نحو 3 ملايين حاوية قياسية، إلى جانب 1.5 مليون سيارة، وكذلك 15 مليون طن من البضائع السائبة في كل عام.
وفي هذا الصدد بدأت أعمال تشغيل أول أرصفة البضائع السائبة في الميناء خلال الربع الأخير من عام 2017 قبل الموعد المحدد لها في الربع الثاني من عام 2018، وذلك في دلالة واضحة على سرعة الإنجاز، وتحقيق النتائج الملموسة في ميناء الملك عبدالله.
إنجازات مهمة
تمكن الميناء من تعزيز قدراته بشكل كبير؛ إذ يحقق في الوقت الراهن إنجازات مهمة من حيث تطور المشروع بشكل عام، والعمليات التي تُجرى فيه. ومع نهاية عام 2018 ارتفعت طاقة الميناء الإنتاجية السنوية إلى 2،301،595 حاوية قياسية، بزيادة تجاوزت 36 % مقارنة بالعام 2017؛ ليحافظ بذلك على مركز الوصافة ضمن قائمة أكبر موانئ السعودية من حيث مناولة الحاويات.
وتتميز أرصفة الميناء بعمق 18 مترًا؛ وهو ما يجعلها أعمق أرصفة العالم، وسيتم تطبيق هذا العمق على أرصفة الميناء كافة التي يبلغ عددها 30 رصيفًا مجهزة بأحدث الرافعات المتطورة في العالم، بما يعزز العمليات كافة في الميناء.