قطر.. هل تُصلح "التأشيرة الجديدة" ما أفسدته عملية "الهروب الكبير"؟

في  محاولة للحد من مغادرة رؤوس الأعمال للبلاد وتعويض الاستثمارات

استحدثت الدوحة "تأشيرة جديدة" للحد من مغادرة رؤوس الأعمال للبلاد من جهة، ولمحاولة جذب بيئة أعمال جديدة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد جاء ذلك في محاولة لتخطي أزمة "الهروب الكبير"، التي تتعرض لها قطر إثر مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها.
وقال بيان لوزارة الداخلية القطرية على "تويتر": سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة أو موسماً معيناً أو مناسبة محددة.
وأضاف: ستكون مدة التأشيرة ورسومها لمدة شهر (سفرة واحدة) 300 ريال قطري، ولمدة شهرين (سفرة واحدة) 500 ريال ولمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر (لعدة سفرات) 200 ريال شهريًا.
وتهدف هذه التأشيرة لجذب بيئة أعمال جديدة للدوحة، لتعويض الاستثمارات التي خسرتها إثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر إثر اتهامات لقطر بدعم الإرهاب.
وتأتي الخطوة الأخيرة على غرار ما قامت به الدوحة في عام 2017، حين وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في تحرك قيل إنه سيكون له تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر.
وتمنح هذه الإقامة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
ويرى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر، أن هذه الإجراءات تستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد، مع استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.
وذكر عدد من المقيمين في الدوحة أن مشكلة السيولة في البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيراً من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق في حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.
وقد ذكر رسمياً أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في قطر، إلا أن الميزات الممنوحة لمن سيتم اختيارهم من المقيمين تشكل بطريقة مباشرة "حوافز مالية" للعاملين، الذين تعتمد عليهم قطر كي لا يفكروا في مغادرة البلاد في حال استمرار الأزمة مع دول الجوار.
يذكر أن عدد سكان قطر يبلغ 2.4 مليون شخص، 90% منهم من الأجانب، يعتمد عليهم في كثير من مناحي الدولة والمشروعات غير المكتملة في البلاد.

قطر الدوحة
اعلان
قطر.. هل تُصلح "التأشيرة الجديدة" ما أفسدته عملية "الهروب الكبير"؟
سبق

استحدثت الدوحة "تأشيرة جديدة" للحد من مغادرة رؤوس الأعمال للبلاد من جهة، ولمحاولة جذب بيئة أعمال جديدة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد جاء ذلك في محاولة لتخطي أزمة "الهروب الكبير"، التي تتعرض لها قطر إثر مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها.
وقال بيان لوزارة الداخلية القطرية على "تويتر": سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة أو موسماً معيناً أو مناسبة محددة.
وأضاف: ستكون مدة التأشيرة ورسومها لمدة شهر (سفرة واحدة) 300 ريال قطري، ولمدة شهرين (سفرة واحدة) 500 ريال ولمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر (لعدة سفرات) 200 ريال شهريًا.
وتهدف هذه التأشيرة لجذب بيئة أعمال جديدة للدوحة، لتعويض الاستثمارات التي خسرتها إثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر إثر اتهامات لقطر بدعم الإرهاب.
وتأتي الخطوة الأخيرة على غرار ما قامت به الدوحة في عام 2017، حين وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في تحرك قيل إنه سيكون له تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر.
وتمنح هذه الإقامة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
ويرى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر، أن هذه الإجراءات تستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد، مع استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.
وذكر عدد من المقيمين في الدوحة أن مشكلة السيولة في البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيراً من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق في حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.
وقد ذكر رسمياً أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في قطر، إلا أن الميزات الممنوحة لمن سيتم اختيارهم من المقيمين تشكل بطريقة مباشرة "حوافز مالية" للعاملين، الذين تعتمد عليهم قطر كي لا يفكروا في مغادرة البلاد في حال استمرار الأزمة مع دول الجوار.
يذكر أن عدد سكان قطر يبلغ 2.4 مليون شخص، 90% منهم من الأجانب، يعتمد عليهم في كثير من مناحي الدولة والمشروعات غير المكتملة في البلاد.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
03:48 PM

قطر.. هل تُصلح "التأشيرة الجديدة" ما أفسدته عملية "الهروب الكبير"؟

في  محاولة للحد من مغادرة رؤوس الأعمال للبلاد وتعويض الاستثمارات

A A A
5
14,068

استحدثت الدوحة "تأشيرة جديدة" للحد من مغادرة رؤوس الأعمال للبلاد من جهة، ولمحاولة جذب بيئة أعمال جديدة.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد جاء ذلك في محاولة لتخطي أزمة "الهروب الكبير"، التي تتعرض لها قطر إثر مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها.
وقال بيان لوزارة الداخلية القطرية على "تويتر": سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، وذلك لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية التي تقتضي طبيعة إنجازها مدة أو موسماً معيناً أو مناسبة محددة.
وأضاف: ستكون مدة التأشيرة ورسومها لمدة شهر (سفرة واحدة) 300 ريال قطري، ولمدة شهرين (سفرة واحدة) 500 ريال ولمدة 3 أشهر إلى 6 أشهر (لعدة سفرات) 200 ريال شهريًا.
وتهدف هذه التأشيرة لجذب بيئة أعمال جديدة للدوحة، لتعويض الاستثمارات التي خسرتها إثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر إثر اتهامات لقطر بدعم الإرهاب.
وتأتي الخطوة الأخيرة على غرار ما قامت به الدوحة في عام 2017، حين وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة لبعض الأجانب، في تحرك قيل إنه سيكون له تأثير على حياة الكثيرين من المقيمين في قطر.
وتمنح هذه الإقامة لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
ويرى عدد من المعلقين المطلعين على الأوضاع داخل قطر، أن هذه الإجراءات تستهدف تهدئة قلق كثير من المقيمين في قطر ومنعهم من مغادرة البلاد، مع استمرار أزمة الدوحة مع جيرانها والتبعات الاقتصادية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر.
وذكر عدد من المقيمين في الدوحة أن مشكلة السيولة في البنوك القطرية تتفاقم، وأن كثيراً من العاملين هناك يسيطر عليهم القلق في حال استمرار الأزمة ويتخوفون على مدخراتهم وإمكانية تحويلها إلى بلادهم بعد فترة.
وقد ذكر رسمياً أن القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في قطر، إلا أن الميزات الممنوحة لمن سيتم اختيارهم من المقيمين تشكل بطريقة مباشرة "حوافز مالية" للعاملين، الذين تعتمد عليهم قطر كي لا يفكروا في مغادرة البلاد في حال استمرار الأزمة مع دول الجوار.
يذكر أن عدد سكان قطر يبلغ 2.4 مليون شخص، 90% منهم من الأجانب، يعتمد عليهم في كثير من مناحي الدولة والمشروعات غير المكتملة في البلاد.