صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه انطلاقًا من واجبات النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، وتعزيز حقوقه في العيش الكريم في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وبما يكفل له تلقي الرعاية الأسرية اللازمة، واستنادًا إلى توثيق وحدة الرصد النيابي فيديو متداوَلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه شخصًا يسيء لحقوق أطفاله بحجة ضيق ذات اليد، ويقرُّ فيه بحرمانهم من التعليم، فقد وجَّه معالي النائب العام بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتأكد من أهلية الأسرة للحصول على الدعم الاجتماعي لضمان حماية الطفل من أشكال الإهمال كافة، ومنحه جميع حقوقه الرعائية، بما فيها حقه في التعليم.
وأضاف المصدر بأن معالي النائب العام أمر باستدعاء الشخص المذكور، ومباشرة التحقيق معه؛ كون الفعل الذي قام به مجرمًا وفق نظام حماية الطفل؛ ويستوجب المساءلة الجزائية لمرتكبه.