أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحاً في العالم، إبرامها لأكثر من 500 عقد حتى اليوم مع شركات محلية وعالمية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تم توقيعها حتى الآن 7.5 مليارات ريال سعودي شاملة عقود التصاميم، والبناء، والتشغيل لوحدات سكنية فاخرة ومرافق أخرى في موقع مشروع البحر الأحمر.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن هذه المرحلة توضح نطاق المشروع والتقدم الملحوظ الذي حققناه في عمليات تطوير وجهة المستقبل مؤكدًا أن شركة البحر الأحمر للتطوير تسهم في النمو الاقتصادي للمملكة، كما تؤدي دوراً فعالاً في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
وأوضح جون باغون أنه منذ انطلاقة شركة البحر الأحمر للتطوير في عام 2017، حظيت الشركات السعودية بأكثر من 70% من القيمة الإجمالية لعقودها الممنوحة، مما يؤكد التزام الشركة بدعم الاقتصاد المحلي، كما تم منح 500 عقدٍ لشركات من 24 دولة، مما يسلط الضوء على النطاق العالمي للمشروع والذي يتطلب خبرات عالمية لتطوير هذه الوجهة الفريدة.
وتستمر الأعمال في موقع المشروع لتطوير شبكة طرق بطول 80 كلم لربط مناطق الوجهة ببعضها البعض من خلال الطرق السريعة، والتقاطعات، هذا بالإضافة إلى الأعمال التأسيسية للمطار الدولي الجديد، بالإضافة إلى بناء الجسر الذي يربط الجزيرة الرئيسية، وهي جزيرة شُريرة، بالبر وبناء العديد من الأرصفة البحرية.
من جهة أخرى، سُلمت الدفعة الأولى من الوحدات الجاهزة المبنية في مصانع بمدينة رابغ، وستركب في مدينة الموظفين، وستتسع هذه المدينة لحوالي 14,000 موظف سيعملون على تشغيل الوجهة عند اكتمالها.
وتستمر أعمال البناء في مدينة العمال التي تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 10,000 عامل، وقد تم الانتهاء من بناء 1,876 وحدة جاهزة خارج موقع المشروع، وتم تسليمها وتركيبها في مدينة العمال، كما تم الانتهاء من العمل في المشتل الزراعي الذي تبلغ مساحته مليون متر مربع (100هكتار)، وتشغيله بالكامل وسيزود هذا المشتل الوجهة بحوالي 15مليون شتلة.
وفي يوليو الماضي، وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير أضخم عقد من حيث قيمته المالية لتطوير البنية التحتية لمطار البحر الأحمر الدولي الذي سيتم افتتاحه في عام 2022 ، ويمثل هذا العقد قفزة نوعية في تطور المشروع، كما يعكس اهتمام شركة البحر الأحمر للتطوير وحرصها على توفير فرص للشركات العاملة في قطاع البناء السعودي.
كما أبرمت شركة البحر الأحمر للتطوير الشراكات مع العديد من الوزارات والمؤسسات العلمية والأكاديمية، مثل الشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) والتي أثمرت عن برنامج التخطيط المساحي البحري لتحديد المناطق البرية والبحرية المحمية في موقع المشروع.
وقد زوّد هذا البرنامج المخطط العام للمشروع بنسبة الحفظ البيئي المتوقعة والتي ستصل إلى 30% بحلول عام 2040 تماشياً مع التزام الشركة بوضع معايير جديدة للتنمية المستدامة.
وتعد شركة البحر الأحمر للتطوير رائدة في السياحة البيئية، وتهدف لأن تكون الوجهة الأولى عالمياً في تطبيق مبدأ السياحة المتجددة على هذا المستوى الكبير.
وتعمل الشركة على تنفيذ خططها لإطلاق أكبر محمية بحرية في الشرق الأوسط، والتي ستبلغ مساحتها قرابة 5,400 متر مربع، كما تضع الشركة خططها لتطبيق عدد من الطرق المبتكرة لتحييد الكربون، وزيادة عدد الطحالب وأشجار المانغروف وموائلها في الوجهة.
وتحرص الشركة على استخدام مواد صديقة للبيئة في عمليات البناء ومنها الخرسانة الخضراء لتقليل انبعاثات الكربون خلال مراحل تصنيعها التي تضم خطواتٍ إضافية لضمان استدامتها.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "تمت عملية اختيار جميع شركائنا بعناية لتطبيق مبادئنا في مجال الاستدامة والأعمال، ومن أبرز العلامات الفارقة في مشروع البحر الأحمر التزامنا بمفهوم التنمية المتجددة ولأن الاستدامة وحدها لا تكفي، نحرص على تحسين الوجهة للأجيال القادمة".
وبحلول نهاية عام 2020، سيتم إرساء عقود لتشييد البُنية الأرضية للمطار، وتشغيل المطار، وحزمة المرافق للشراكات العامة والخاصة (PPP)، والتي ستعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وعقود أخرى لتحلية المياه ومعالجة النفايات والتبريد، وتصل القيمة الإجمالية لهذه العقود حوالي 15 مليار ريال سعودي .
وقد حقق مشروع البحر الأحمر للتطوير خطوات بارزة، ويجري العمل على قدم وساق لتحقيق جميع الأهداف المقررة للمشروع، وسيتم استقبال أول دفعة من الزوار بحلول نهاية عام 2022 عند افتتاح المطار الدولي وأول أربعة فنادق في الوجهة، ومن المقرر افتتاح 12 فندقاً إضافياً عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، وتوفير 3000 غرفة فندقية على 5 جزر ومنتجعين في البر الرئيس.