قررت الدورة الـ45 لمؤتمر العمل العربي في ختام أعمالها، أمس الأربعاء بالقاهرة، بحضور 17 وزير عمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية، عقد اجتماع تنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في اجتماعات الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف في يونيو المقبل.
وفي التفاصيل، كلّف المؤتمر، مكتب العمل العربية، باتخاذ الإجراءات التنظيمية لعقد الملتقي الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، على هامش أعمال الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولية في يونيو المقبل، وتوفير التسهيلات ومقومات إنجاح هذا النشاط المهم، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة.
وأكد المؤتمر أهمية استمرار المدير العام لمكتب العمل العربي في إعداد التقرير السنوي بشأن المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية السلبية على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى، وكذلك التقرير التحليلي حول ملحق تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي بشأن أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة.
وقرر المؤتمر دعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والترويج له من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها، ودعوة الدول العربية لتمويل إنشاء مركز تدريبي لتأهيل وتدريب العمال الفلسطينيين بهدف تنمية قدراتهم في الحصول على فرص العمل.
وأدان المؤتمر الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة على عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي بكل مؤسساته وآلياته لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات التي تمثل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
واعتمدت الدورة تقرير لجنة الإنتاجية ودورها في تحسين التنافسية وزيادة النمو، والذي أكد ضرورة إنشاء مجالس وهيئات للإنتاجية على مستوى كل بلد عربي على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، ومراكز أو معاهد البحث العلمي ذات العلاقة.
ووافق المؤتمر على موازنة مكتب العمل العربية لعام 2019 بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار، ولعام 2020 علي المبلغ نفسه، كما اعتمد موازنة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر لعام 2019 بنصف مليون دولار، وموازنة العام التالي بالمبلغ نفسه.
واعتمد موازنة المعهد العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس لعام 2019 بـ 701 ألف و920 دولارًا، ولعام 2020 بـ 706 ألف و720 دولارًا، وموازنة المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم لعام 2019 بـ 400 ألف دولار، والمبلغ نفسه لعام 2020.