رد أمين جمعية حماية المستهلك صالح اليوسف، على سؤال ما إذا كانت القراءة التقديرية لعدادات المياه تُعد تجاوزًا أو مخالفة، مؤكدًا أن الجمعية ستظل داعمة لحقوق المستهلك.
وقال خلال مداخلته في برنامج "في أسبوع" على قناة MBC إن "جمعية حماية المستهلك وبناءً على تصريح رئيس شركة المياه الوطنية بأن هناك قراءة تقديرية لبعض فواتير المياه، على الفور قامت جمعية المستهلك بإصدار بيان بأن يجب على الشركة ترصد كل الشكاوى حول متضرري القراءة التقديرية، وتوضيح أعداد الأشخاص الذين حصلوا على قراءات تقديرية لعداداتهم، ومن ثم مراجعة هذه الفواتير وتعويضهم بصفتهم متضررين من ذلك".
وأضاف "اليوسف" أن "شركة المياه تجاوبت معنا وطلبنا منهم أن تعالج ما لدينا من شكاوى، وكانت أعداد الشكاوى عندنا بالجمعية تقترب من 280 شكوى، وبعد إصدار البيان جاءنا 300 شكوى إضافية واضطررنا إلى أن نوسع الموضوع بشكل أكبر، وقمنا بوضع رابط لاستقبال شكاوى الفواتير، وكنا نتوقع أن يكون العدد في حدود 1000 شكوى، ولكن تفاجأنا باستقبال أكثر من 9 آلاف شكوى، وقمنا بإيقاف الرابط".
وتابع "تواصلت معنا شركة المياه وأوضحت أنها أطلقت (منظم المياه) وهي جهة مخولة لاستقبال الشكاوى، وهي متعلقة بشركة المياه وكان هناك تنسيق على أن توحد الجهود بين جمعية حماية المستهلك ومنظم المياه، بأن يكون الاستقبال على أن يكون الرابط مخصصًا لوزارة البيئة والمياه".
وعن هل تعد القراءة التقديرية للعدادات تجاوزًا ومخالفة؟ وهل هناك مراجعة لفواتير المياه؟ أوضح "اليوسف"، "نحتاج إلى توضيح أكثر من شركة المياه حول ما معنى تقديري، وهم لديهم بعض المعلومات المهنية والتقديرية وأتمنى أن يتم استضافة المسؤولين لتقديم شرح وافٍ وكافٍ واعداد حتى من تمت قراءة عدادهم تقديريًا، وأن يتم الجلوس مع هؤلاء، وإذا كانوا متضررين فيجب على الشركة أن تعوضهم".
وأشار إلى أن الجمعية ستظل داعمة لحقوق المستهلك، لحين إطلاع المتضررين على ما إذا كان لديهم مشكلة تسريب أو توضيح آلية القراءة التقديرية أو تسوية المشكلة مع الشركة حال كان لديها خطأ في الفواتير.