عقدت منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع بوركينا فاسو، رئيسة المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، أحد الأجهزة المنتمية لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، الاجتماع الافتراضي المخصص لمتابعة وتقييم تنفيذ توصيات ورشة العمل بشأن الترويج لمفهوم بنك الأسرة في البلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس وسبل إنشاء بنوك الأسرة فيها، بحضور وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسوهيلين ماري لورانس إلبودو.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت في كلمة الأمانة العامة للمنظمة إلى أن هذا الاجتماع يتضمن متابعة وتقييم تنفيذ توصيات ورشة العمل التي عقدت في يناير 2020، من أجل تقييم الإجراءات التي اتخذها المعنيون لتنفيذ التوصيات المذكورة وبتقديم مقترحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتسريع العملية.
ولفت السفير طارق إلى أن ورشة العمل التي التأمت في بداية العام الماضي، كانت تهدف إلى تسريع عملية إنشاء بنوك الأسرة وتعزيز التمويل الأصغر الإسلامي في الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي)، لا سيما إنشاء فرق عمل وطنية في بلدان هذه المجموعة للعمل على تعزيز ونشر مفهوم بنك الأسرة.
وأكد على اهتمام معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ودعمه لإنشاء بنوك الأسرة في الدول المعنية وذلك لأهميتها ودورها في تنمية المجتمع عبر تمكين الأسرة اقتصاديًا وتحسين مستوي معيشتها.
وفي كلمتها الافتتاحية عبرت معالي وزيرة شؤون المرأة في بوركينا فاسو، رئيسة المؤتمر الوزاري السابع للمرأة عن شكر بلدها للأمانة العامة على جهودها في متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر المرأة السابع وخاصة مشروع تعزيز التمويل الإسلامي متناهي الصغر وبنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمس.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة من المنظمة تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود دول مجموعة الساحل في مجال وصول المرأة إلى التمويل وتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء، مبديةً استعداد حكومة بوركينا فاسو ودول المجموعة لاتخاذ إجراءات عملية من أجل تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن بهدف تخفيف معاناة النساء وتمكينهن من المشاركة في التنمية.
وقدم ممثلون من القطاع العام والخاص من دول الساحل الخمس ملخصاً لما قاموا به من خطوات منذ ورشة العمل ومقترحات للخطوات القادمة للمضي قدماً بإنشاء بنك الأسرة في دولهم بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.