(هل تواجه مشكلة مع شركات الشحن والتوصيل؟ يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني). في تصوري لا يوجد أي مواطن إلا وقرأ هذه العبارة في حسابات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو يدرك أنها مجرد "مسكِّن خفيف"، سريع الامتصاص للغضب والشكوى. ولا أعلم حقًّا لماذا؟ وإلى متى؟!! ونحن نعاني من فخ استغلال شركات الشحن، و"صرقعة" مندوبي التوصيل، وتعثُّر الجهة المسؤولة أمام ضعف وخلل آلية عمل وأداء شركات الشحن ومندوبي التوصيل، وكأنها مشكلة صغيرة غير ذات أهمية، يمكن معالجتها وتجاوزها بسهولة من خلال تصريحات وتوجيهات إعلامية شكلية فقط دون النظر إلى حجمها الكارثي وأضرارها، سواء على المستوى الخدمي أو الأمن المعلوماتي والبيانات الشخصية للعميل المواطن، أو حتى إدراك حقيقة أن خدمات الشحن والتوصيل هي العائق الأكبر والأول للتجارة الإلكترونية في السعودية.
إن زيادة الطلبات المستمرة على الشحن وتوصيل الطلبات تتطلب بشكل سريع وعاجل إعادة تغيير استراتيجيات التسويق وتطوير نظم آليات وأساليب العمل لشركات الشحن والتوصيل؛ لمواكبة متغيرات المرحلة المقبلة في ظل ارتفاع نسبة الطلب.
فمن الضروري إلزام شركات الشحن وتوصيل الطلبات ببرامج تأهيل وتدريب لمندوبيها على مهارات العمل والاتصال والتواصل مع العميل، إضافة إلى فرض (العنوان الوطني)، والاكتفاء به كعنوان رسمي للعميل، مع منع مندوبي التوصيل من طلب مشاركة الموقع للعميل بالواتس آب، واعتبار طلبه أيضًا من العميل استلام الشحنة في موقع معين أو محدد غير العنوان الوطني للعميل مخالفة يجب تطبيق العقوبة بحق الشركة والمندوب بسببها.
كذلك من الأهمية تعديل لائحة الغرامات لشركات الشحن المخالفة، ومنعها من إرسال رسائل تهديد للعميل بإرجاع الشحنة للمصدر في حال عدم استلامها من الفرع، التي -بكل أسف- تمتد في المحافظات الصغيرة والقرى البعيدة والغائبة عنها الجهات الرقابية.
نحن لا نطلب المستحيل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بل جهودًا جديدة أكثر تنظيمًا للرفع من مستوى جودة الخدمات، ورفع مستوى الأمان للعملاء.
وأخيرًا: سعودة مندوبي التوصيل في شركات الشحن مجرد أهزوجة شعبية، لا يفهم مفرداتها إلا عملاء شركات الشحن والتوصيل؛ لأن جنسية مندوبي التطبيقات وشركات الشحن أصبحت خاصة وشبه محتكرة لأحدى الجنسيات العربية المقيمة التي لا تتوافر مهنة أو عمل دون أن يكون لها السبق فيها.