في قضايا فساد مالي وإداري: إيقاف 386 شخصًا.. والمتهمون أقروا تحقيقيًّا بـ170 مليون ريال

شملت الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستخدام الإداري

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل أنها باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 277) وتاريخ 15/ 4/ 1441هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وتفصيلاً، قامت الهيئة بالتحقيق الإداري مع (475) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي، وسماع أقوال (1294) شخصًا، وتم إيقاف (386) شخصًا -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري. ويُقدَّر إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون تحقيقيًّا (170) مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للجميع أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع، أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا.

كما تفيد الهيئة بأن التجاوزات من أيٍّ من الموظفين، أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية، تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة، وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مكافحة الفساد المالي والإداري جرائم رشوة اختلاس تبديد المال العام المحكمة المختصة
اعلان
في قضايا فساد مالي وإداري: إيقاف 386 شخصًا.. والمتهمون أقروا تحقيقيًّا بـ170 مليون ريال
سبق

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل أنها باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 277) وتاريخ 15/ 4/ 1441هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وتفصيلاً، قامت الهيئة بالتحقيق الإداري مع (475) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي، وسماع أقوال (1294) شخصًا، وتم إيقاف (386) شخصًا -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري. ويُقدَّر إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون تحقيقيًّا (170) مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للجميع أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع، أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا.

كما تفيد الهيئة بأن التجاوزات من أيٍّ من الموظفين، أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية، تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة، وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
10:48 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
11:53 AM

في قضايا فساد مالي وإداري: إيقاف 386 شخصًا.. والمتهمون أقروا تحقيقيًّا بـ170 مليون ريال

شملت الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستخدام الإداري

A A A
78
50,956

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قبل قليل أنها باشرت عددًا من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها منذ صدور الأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 277) وتاريخ 15/ 4/ 1441هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري.

وتفصيلاً، قامت الهيئة بالتحقيق الإداري مع (475) موظفًا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي، وسماع أقوال (1294) شخصًا، وتم إيقاف (386) شخصًا -وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية- لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري، تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال نفوذ وظيفي، وسوء استعمال إداري. ويُقدَّر إجمالي المبالغ المالية التي أقر بها المتهمون تحقيقيًّا (170) مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للجميع أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة القانون، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع، أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظامًا.

كما تفيد الهيئة بأن التجاوزات من أيٍّ من الموظفين، أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية، تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة، وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.