قالت النيابة العامة: يُسهم نظام حماية البيانات الشخصية في رفع ثقة المسؤولية بين الأفراد والجهات ذات العلاقة، ويخلق موثوقية آمنة في التعامل البياناتي.
وأضافت في منشور لها عبر حسابها في تويتر أن النظام يساعد في إيجاد اقتصاد رقمي قائم على هذه البيانات، مع ترتب المُساءلة الجزائية حيال مخالفة أحكامه.
