تأكيدًا لما تناولته "سبق" حول قضية الأرض المليارية في مكة المكرمة في حي كدي، بالقرب من مشروع أبراج كدي، التي شُكِّل لها لجنة وزارية للنظر فيما آلت إليه الأرض من تعديات في ملكيتها، وسلب حقوق مُلاكها الأصليين بحجة استحكام رقم ٧٧-٦ صادرة من المحكمة العامة بمكة المكرمة عام ١٣٩٨هـ، فقد أنهت اللجنة أعمالها بعد مطالعتها جميع الأوراق والثبوتات المقدمة من المُلاك، واستدعائها أطرافًا متهمة في القضية.
وأشارت مصادر "سبق" إلى أن اللجنة استعدت أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، الذي كان الشرارة الأولى في تنقل ملكية الأرض لأكثر من مرة، ولأشخاص عدة؛ إذ قام بتزوير توكيلات من مالك الأرض، وقام بإفراغها لاحقًا. علمًا بأن مالك الأرض قد توفي قبل نحو شهر وهو يتابع إجراءات إرجاع حقوقه.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن الأرض التي تم التلاعب بصكها الأساسي المملوك لأحد المواطنين بموجب صك شرعي صادر في عام 1398هـ قام عدد من التجار المنفذين بمساعدة مسؤولين من جهات حكومية عدة باستغلال النفوذ بتطبيق المنح على الأرض المملوكة من أصحابها الأساسيين؛ وذلك في ظل عدم معرفة المُلاك طوال السنوات الماضية، وتم الاستيلاء على كامل الأرض بطريقة غير شرعية، والنصب والاحتيال على الأنظمة بإفراغ ثلاثة صكوك حديثة، ودفع مبالغ من تجار دون إثبات بشيكات أو حوالات، وتدوير وغسل الصكوك بين التجار لتضييع قاعدة الصك الأصلية، وإضفاء صبغة شرعية على هذه الصكوك التي تعد مخالفة للنظام، إلى أن آلت أخيرًا لرئيس تنفيذي لأحد البنوك السعودية.
وتابعت المصادر: الورثة اكتشفوا مؤخرًا هذه التجاوزات التي لحقت بأرضهم؛ الأمر الذي حدا بهم لمخاطبة الجهات ذات العلاقة بغية استرداد حقوقهم المسلوبة؛ فتم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع أطراف القضية.
يُذكر أن القضية تم تناولها بتاريخ 8 ربيع الآخر 1439 بعنوان (تحقيقات وزارية في الاستيلاء على أرض مليارية بمكة.. إيقاف مسؤول بالأمانة و3 متنفذين)؛ إذ تلاعب المتهمون بصك الأرض دون علم مُلاكها؛ لإضفاء صبغة شرعية إلى أن آلت لرئيس تنفيذي بأحد البنوك.
وعلمت "سبق" من مصادرها أنه تم تشكيل لجنة وزارية لتقصي الحقائق حول تطبيق ثلاث منح موزعة على أرض واقعة بحي كدي بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، تقدر مساحتها بـ59 ألف م٢، وقيمتها 3 مليارات ريال، كان قد استغلها تجار نافذون للتلاعب بصكها بمساعدة مسؤول بأمانة العاصمة المقدسة دون علم مُلاكها.