من المتوقع ألا تتجاوز النسبة العامة لحركة النقل الخارجي التي تتجه وزارة التعليم إلى إعلانها الخميس المقبل أكثر من 13%، وحسب مصادر مطلعة فإن الانخفاض المتوقع في نسبة حركة النقل لهذا العام تعود لاعتبارات أهمها فائض الاحتياج في المدن الرئيسة، والتي تمثل الرغبات الأولى للمتقدمين في حركة النقل، ومحدودية الوظائف المستحدثة، إضافة إلى انخفاض مستوى النمو نتيجة التوجيه بضم المدارس الصغيرة.
وترتبط حركة النقل الخارجي ارتباطاً وثيقاً بالوظائف المستحدثة مع انطلاقة كل عام دراسي، إذ لا يتجاوز عدد من تم تعيينهم العام الماضي تسعة آلاف شملت المعلمين ومحضري المختبرات، وهو العدد المتوقع للعام الحالي الذي سيلقي بظلاله على نسب وأرقام النقل الخارجي.
وفيما إذا كانت التعليم تملك خيارات أخرى تعتمد على وظائف شاغرة أو مستحدثة، فإن المؤشرات المبدئية تؤكد أن هذا الخيار بالرغم من احتسابه عند إجراء الحركة، قد لا يشكل نسب عالية تؤهل لقبول جميع أعداد المتقدمين، لاسيما أن آخر ثلاث سنوات في حركة النقل شهدت تزايد نسب أعداد المتقدمين بشكل ملحوظ، وهو الذي أعلنته وزارة التعليم عبر إدارة شؤون المعلمين التي ذكرت أن نسب المتقدمين بلغت في عام 1437 نسبة 14%، في حين بلغت 18% لعام 1438، و27% لعام 1439.