مجلس الأمن يدعو إلى التصويت على قرار يدعم وقف إطلاق النار بليبيا

غضب روسي بسبب مطالبة واشنطن باستخدام عبارة "المرتزقة الروس"

دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية إبريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء، حسب فرانس برس.

وتفصيلاً.. قال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما لا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة"، ولم يعد يشير إلى قلق مجلس الأمن حيال "الضلوع المتزايد لمرتزقة في ليبيا".

وكانت هذه الإشارة سبب الموقف الروسي الأسبوع الماضي إذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".

وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

وروسيا متهمة منذ أشهر عدة بأنها دعمت وصول آلاف من المرتزقة إلى ليبيا تابعين لهذه المجموعة القريبة من الرئاسة الروسية دعماً لقوات المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ بداية إبريل إلى السيطرة عسكرياً على طرابلس، لكن موسكو نفت أي ضلوع لها.

ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "وخصوصاً الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلاً للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 فبراير الجاري.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن يتخذ الأطراف الليبيون قراراً في شأنه".

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 يناير المنصرم وخصوصاً دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.

ورغم حظر للسلاح فرض على ليبيا منذ 2011، لم تتوقف الانتهاكات. وكان تقرير للأمم المتحدة أشار بأصابع الاتهام إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن وتحدث عن مجموعات مسلحة عدة وفدت من السودان وتشاد.

ليبيا مجلس الأمن الدولي إطلاق النار
اعلان
مجلس الأمن يدعو إلى التصويت على قرار يدعم وقف إطلاق النار بليبيا
سبق

دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية إبريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء، حسب فرانس برس.

وتفصيلاً.. قال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما لا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة"، ولم يعد يشير إلى قلق مجلس الأمن حيال "الضلوع المتزايد لمرتزقة في ليبيا".

وكانت هذه الإشارة سبب الموقف الروسي الأسبوع الماضي إذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".

وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

وروسيا متهمة منذ أشهر عدة بأنها دعمت وصول آلاف من المرتزقة إلى ليبيا تابعين لهذه المجموعة القريبة من الرئاسة الروسية دعماً لقوات المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ بداية إبريل إلى السيطرة عسكرياً على طرابلس، لكن موسكو نفت أي ضلوع لها.

ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "وخصوصاً الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلاً للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 فبراير الجاري.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن يتخذ الأطراف الليبيون قراراً في شأنه".

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 يناير المنصرم وخصوصاً دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.

ورغم حظر للسلاح فرض على ليبيا منذ 2011، لم تتوقف الانتهاكات. وكان تقرير للأمم المتحدة أشار بأصابع الاتهام إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن وتحدث عن مجموعات مسلحة عدة وفدت من السودان وتشاد.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
12:10 AM

مجلس الأمن يدعو إلى التصويت على قرار يدعم وقف إطلاق النار بليبيا

غضب روسي بسبب مطالبة واشنطن باستخدام عبارة "المرتزقة الروس"

A A A
0
631

دعا مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بعد ظهر الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية إبريل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء، حسب فرانس برس.

وتفصيلاً.. قال دبلوماسي إن بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما لا يزال موقف روسيا غير معروف بعدما عطلت تبني المشروع قبل أسبوع.

ويؤكد المشروع "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة"، ولم يعد يشير إلى قلق مجلس الأمن حيال "الضلوع المتزايد لمرتزقة في ليبيا".

وكانت هذه الإشارة سبب الموقف الروسي الأسبوع الماضي إذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".

وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص، وفق دبلوماسي لم يشأ كشف هويته.

وروسيا متهمة منذ أشهر عدة بأنها دعمت وصول آلاف من المرتزقة إلى ليبيا تابعين لهذه المجموعة القريبة من الرئاسة الروسية دعماً لقوات المشير خليفة حفتر الذي يسعى منذ بداية إبريل إلى السيطرة عسكرياً على طرابلس، لكن موسكو نفت أي ضلوع لها.

ويدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "وخصوصاً الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

ويطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلاً للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 فبراير الجاري.

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما إن يتخذ الأطراف الليبيون قراراً في شأنه".

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 يناير المنصرم وخصوصاً دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.

ورغم حظر للسلاح فرض على ليبيا منذ 2011، لم تتوقف الانتهاكات. وكان تقرير للأمم المتحدة أشار بأصابع الاتهام إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا والأردن وتحدث عن مجموعات مسلحة عدة وفدت من السودان وتشاد.