منتدى الرياض الاقتصادي يشخص الوضع الحالي لتشريعات التنمية

في جلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم

شهدت جلسة منتدى الرياض الاقتصادي مساء اليوم نقاشات واسعة خلال استعراض دراسة "المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في جلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف شارك فيها امين عام الهيئة السعودية بكر الهبوب، ومساعد الرئيس للشؤون المالية بشركة الجميح القابضة الدكتور احمد بن علي الغامدي ، فيما قدم الدراسة المستشار القانوني عاصم العيسى.

وتناولت الدراسة الوضع الراهن للتشريعات في المملكة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، وتحديد أوجه النقص والثغرات والتعارض وتداخل الاختصاصات بين بعض التشريعات، وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تنطلق فيه رؤية المملكة 2030 نحو تعديل التشريعات، بهدف تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها.

وناقش المشاركون العديد من المحاور والتساؤلات حول ما مدى وجود تشريعات غير مطبقة على أرض الواقع، وعن مدى وجود تعارض أو تنازع بين التشريعات وتعدد جهات الاختصاص في التشريع، بالإضافة الى مدى وجود فراغ أو نقص في بعض التشريعات، ومدى توائم التشريعات المحلية مع التشريعات الإقليمية والعالمية، وكذلك مدى الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية الموقع عليها.

واستعرض المشاركون الآليات المتبعة في نشر التشريعات والإفصاح عنها وهل يمكن لأي شخص من داخل المملكة أو من خارجها الوصول لأي تشريع ذا أهمية بالنسبة له.

وسعت الدراسة في سعيها لضرورة تكامل المنظومة التشريعية، من خلال استقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات المحلية والأجنبية والأكاديميين والمواطنين والمقيمين حول التشريعات في المملكة والمعوقات التي تواجهها، كما تضمنت استعراض شامل ومفصل لتجارب ناجحة ومميزة لخمس دول إقليمية وعالمية، كما القت الضوء على مواضع الخلل في التشريعات المتصلة بالتنمية الاقتصادية، كما تضمنت توصيات شاملة ومتكاملة ومفصلة تأخذ في الاعتبار إيجابيات التجارب الدولية الناجحة التي تكون قادرة على تحقيق أهداف هذه الدراسة.

اعلان
منتدى الرياض الاقتصادي يشخص الوضع الحالي لتشريعات التنمية
سبق

شهدت جلسة منتدى الرياض الاقتصادي مساء اليوم نقاشات واسعة خلال استعراض دراسة "المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في جلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف شارك فيها امين عام الهيئة السعودية بكر الهبوب، ومساعد الرئيس للشؤون المالية بشركة الجميح القابضة الدكتور احمد بن علي الغامدي ، فيما قدم الدراسة المستشار القانوني عاصم العيسى.

وتناولت الدراسة الوضع الراهن للتشريعات في المملكة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، وتحديد أوجه النقص والثغرات والتعارض وتداخل الاختصاصات بين بعض التشريعات، وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تنطلق فيه رؤية المملكة 2030 نحو تعديل التشريعات، بهدف تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها.

وناقش المشاركون العديد من المحاور والتساؤلات حول ما مدى وجود تشريعات غير مطبقة على أرض الواقع، وعن مدى وجود تعارض أو تنازع بين التشريعات وتعدد جهات الاختصاص في التشريع، بالإضافة الى مدى وجود فراغ أو نقص في بعض التشريعات، ومدى توائم التشريعات المحلية مع التشريعات الإقليمية والعالمية، وكذلك مدى الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية الموقع عليها.

واستعرض المشاركون الآليات المتبعة في نشر التشريعات والإفصاح عنها وهل يمكن لأي شخص من داخل المملكة أو من خارجها الوصول لأي تشريع ذا أهمية بالنسبة له.

وسعت الدراسة في سعيها لضرورة تكامل المنظومة التشريعية، من خلال استقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات المحلية والأجنبية والأكاديميين والمواطنين والمقيمين حول التشريعات في المملكة والمعوقات التي تواجهها، كما تضمنت استعراض شامل ومفصل لتجارب ناجحة ومميزة لخمس دول إقليمية وعالمية، كما القت الضوء على مواضع الخلل في التشريعات المتصلة بالتنمية الاقتصادية، كما تضمنت توصيات شاملة ومتكاملة ومفصلة تأخذ في الاعتبار إيجابيات التجارب الدولية الناجحة التي تكون قادرة على تحقيق أهداف هذه الدراسة.

28 نوفمبر 2017 - 10 ربيع الأول 1439
05:53 PM

منتدى الرياض الاقتصادي يشخص الوضع الحالي لتشريعات التنمية

في جلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم

A A A
1
1,024

شهدت جلسة منتدى الرياض الاقتصادي مساء اليوم نقاشات واسعة خلال استعراض دراسة "المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في جلسة برئاسة رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف شارك فيها امين عام الهيئة السعودية بكر الهبوب، ومساعد الرئيس للشؤون المالية بشركة الجميح القابضة الدكتور احمد بن علي الغامدي ، فيما قدم الدراسة المستشار القانوني عاصم العيسى.

وتناولت الدراسة الوضع الراهن للتشريعات في المملكة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية، وتحديد أوجه النقص والثغرات والتعارض وتداخل الاختصاصات بين بعض التشريعات، وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تنطلق فيه رؤية المملكة 2030 نحو تعديل التشريعات، بهدف تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية، ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها.

وناقش المشاركون العديد من المحاور والتساؤلات حول ما مدى وجود تشريعات غير مطبقة على أرض الواقع، وعن مدى وجود تعارض أو تنازع بين التشريعات وتعدد جهات الاختصاص في التشريع، بالإضافة الى مدى وجود فراغ أو نقص في بعض التشريعات، ومدى توائم التشريعات المحلية مع التشريعات الإقليمية والعالمية، وكذلك مدى الالتزام بالاتفاقيات الاقتصادية الموقع عليها.

واستعرض المشاركون الآليات المتبعة في نشر التشريعات والإفصاح عنها وهل يمكن لأي شخص من داخل المملكة أو من خارجها الوصول لأي تشريع ذا أهمية بالنسبة له.

وسعت الدراسة في سعيها لضرورة تكامل المنظومة التشريعية، من خلال استقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الشركات المحلية والأجنبية والأكاديميين والمواطنين والمقيمين حول التشريعات في المملكة والمعوقات التي تواجهها، كما تضمنت استعراض شامل ومفصل لتجارب ناجحة ومميزة لخمس دول إقليمية وعالمية، كما القت الضوء على مواضع الخلل في التشريعات المتصلة بالتنمية الاقتصادية، كما تضمنت توصيات شاملة ومتكاملة ومفصلة تأخذ في الاعتبار إيجابيات التجارب الدولية الناجحة التي تكون قادرة على تحقيق أهداف هذه الدراسة.