طالب عدد من مستفيدي الصندوق العقاري ممن صدرت لهم أحكام نهائية نافذة من المحاكم تقضي بإلغاء قرار التحويل للبنوك، الصندوق بسرعة تنفيذ تلك الأحكام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 باستثنائهم من قرار تنظيم الدعم السكني الجديد والصرف لهم من رأس مال الصندوق.
وفي التفاصيل، حصلت "سبق" على نسخ من الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم في عدد من المناطق لصالح متضررين والمختومة بختم التنفيذ.
في البداية، أوضح المواطن محمد القناص أنه تقدم للصندوق العقاري عام 1424 مبيناً أن اسمه صدر في عام 1435 ووضح بأنه تم تحويله مع النظام الجديد للتنظيم السكني الصادر مؤخرًا إلى أحد البنوك ما دفعه لرفع دعوى قضائية في محكمة بريدة انتهت بصدور حكم نافذ لإلغاء قرار التحويل.
وذكر حمدان الدوسري أنه تقدم هو الآخر بدعوى قضائية مماثلة مع مجموعة من المتضررين إلى محكمة الدمام بعد قرار التحويل، مشيرًا إلى أن حكماً نهائياً صدر لصالحه زود "سبق" بنسخ منه.
وقال المواطن ناصر الحميداني إنه حصل على حكم نهائي نافذ من المحكمة الإدارية في بريدة، وأشار أنه زود الإمارة وفرع الصندوق العقاري في القصيم بصورة وخطاب طلب تنفيذ الحكم ورفع للإدارة القانونية بالرياض.
وبيَّن المواطن سعيد بركة أنه تقدم بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة موضحاً أنه حصل على حكم نافذ قطعي بإلغاء قرار الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية والالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 1435هـ.
وذكر حمد المطيري أنه حصل على حكم نهائي نافذ من المحكمة الإدارية في بريدة يقضي بإلغاء قرار التحويل والإقراض من رأس مال الصندوق، لافتًا إلى أنه تقدم بطلب تنفيذ إلى مقام الإمارة.
وأشار المتحدث باسم المتضررين أحمد القحطاني إلى أن المرحلة القادمة سيتم بحث سبل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح عدد من المتضررين، والتي اكتسبت القطعية بشكل نهائي، وتم ختمها بختم التنفيذ، وذلك من خلال الجهات الرسمية مبدياً أسفه لنفي الصندوق قبل أيّام صدور أحكام ضده على الرغم من مخاطبته من قبل عدد من المواطنين.
وطالب مواطنون الصندوق العقاري بالتمسك بقرار مجلس الوزراء رقم 82 الصادر في تاريخ 5/3/1435 الذي يقضي وفقاً للفقرة الثالثة باستثناء المتقدمين قبل تاريخ 23/7/1432 من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني على أن يُصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق.
وكان الصندوق العقاري قد نفى قبل أيّام صدور أي أحكام في مدينتي الرياض والمدينة المنورة؛ الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين أوساط المواطنين ممن صدرت لهم أحكام نافذة.