تكشفت تفاصيل جديدة عن وثيقة تطوير وزارة الدفاع التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس، والتي تشتمل على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير، والهيكل التنظيمي، والحوكمة، ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
وتشتمل الوثيقة على مبادرات، منها إطلاق استراتيجية جديدة للدفاع الوطني، تعزز العمل المشترك، والاستجابة للتهديدات المتغيرة والمتسارعة، بما يضمن حماية مصالح وأمن السعودية، إضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الدفاع بنموذج تشغيلي جديد، يحدد أدوارها بما يضمن حماية المصالح الوطنية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وستقوم القوات المسلحة بتحديث قدراتها العسكرية بمنظومات تسليح نوعية ذات تقنية عالية، تمنحها التفوق العسكري.
ويهدف النموذج التشغيلي الجديد لوزارة الدفاع إلى رفع مستوى الشفافية، من خلال فصل السلطات والمسؤوليات، والعمل بإجراءات رقابية واضحة. ويسعى برنامج تطوير وزارة الدفاع بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة إلى تحسين الرعاية الطبية لمنسوبي وزارة الدفاع وعائلاتهم.
ويهدف برنامج تطوير وزارة الدفاع إلى رفع كفاءة الإنفاق، من خلال توطين الصناعة العسكرية، وإيجاد فرص عمل، وتشجيع الدراسات والبحوث الدفاعية.
ويجري العمل على إنشاء قيادة قوات مشتركة دائمة لتعزيز العمل المشترك للقوات المسلحة، ودعم الشراكة مع الحلفاء والأصدقاء. كما تعزز وزارة الدفاع قدرات النقل الجوي الاستراتيجي والإمداد؛ لتمكينه من زيادة سرعة الاستجابة والمرونة.