انطلقت، الأحد، مسيرات في مدينة طرابلس شمالي لبنان؛ للاعتصام أمام منازل السياسيين بالمدينة، في وقتٍ تسود فيه حالة فوضى في الأسواق، مع ارتفاع أسعار سلع أساسية.
وتَوَجّه المحتجون اللبنانيون من ساحة النور في طرابلس للتظاهر أمام منازل المسؤولين والسياسيين في المدينة للمطالبة بالتغيير السياسي.
وذكر أن عددًا من المتظاهرين بدأوا في التجمع أمام منزل النائب فيصل كرامي، وسط هتافات تُطالب بـ"إسقاط النظام"؛ وهو الشعار الذي يحمله المحتجون منذ بدء المظاهرات في 17 أكتوبر الماضي.
وتسود حالة من الفوضى في الأسواق، مع إغلاق محطات وقود أبوابها، وارتفاع أسعار سلع أساسية والمشكلات التي تواجه المصارف، وسط استمرار الاحتجاجات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان.
وووفق "سكاي نيوز" لم تحرّك السلطات اللبنانية ساكنًا منذ استقالة الحكومة، التي كان يرأسها سعد الحريري قبل 10 أيام؛ في حين لا تزال المظاهرات مستمرة أمام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في البلاد.
واحتشد متظاهرون، السبت، أمام مقر وزارة الخارجية اللبنانية في العاصمة بيروت، كما تظاهر آخرون أمام قصر العدل؛ في وقت لا تزال فيه المرافق العامة في البلاد تعاني شللًا شبه تام.
وتجمّعت حشود من المحتجين من جديد في وسط بيروت، السبت، وزادت الأعداد بشكل مطّرد في المساء. ولوّح المحتجون بالأعلام، وقاموا ببث الموسيقى من خلال مكبرات للصوت، وتجمع متظاهرون أيضًا في شوارع طرابلس ثاني كبرى مدن لبنان.
وتحاول البنوك -منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع- تفادي هروب رؤوس الأموال، بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج، وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
وقال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان في مؤتمر صحفي السبت: إن "أموال المودعين محفوظة، ولا داعي للهلع"؛ في محاولة منه لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب التي فُرضت منذ خروج احتجاجات على مستوى البلاد.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، قال مُستَوْرِدو الوقود والقمح والأدوية: إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.