طالَبَ مواطنٌ، الجمارك السعودية بوقف الإجراءات التي اتخذتها ضده بعد قرارات بدفع غرامات مليونية؛ نظرًا لكونها باطلة؛ على حد تعبيره؛ حيث استغل شخص آخر توكيلًا مُلغىً واستخرج سجلًا تجاريًّا بالوكالة الملغاة، ثم تَمَكّن عن طريق الجمارك السعودية من استيراد بضاعة من الإمارات بالوكالة الملغاة أيضًا، وأقدم على ارتكاب مخالفات وعدم دفع الضرائب وغيرها؛ مما دعا الجمارك لتحميله المخالفات والغرامات وإيقاف خدماته.
وقال المواطن إدريس كعبي لـ"سبق": "الجمارك مسؤولة عما حدث؛ فكيف تسمح بالاستيراد بوكالة ملغاة وسجل تجاري مشطوب؛ حيث استغل مواطن الأمر، وكان قد أرشدني إليه آخرون بأنه سيقوم بفتح سجل تجاري لي ويساعدني في مشروع في محافظة الطائف؛ ولكن سرعان ما ألغيتُ الوكالة، وأقدَمَ هو حتى بعد إلغاء الوكالة بشهر على استخراج سجل تجاري من "غرفة الطائف"، وبعدها واصل استيراد البضاعة وبيعها قبل دفع ما يترتب عليه من غرامات، وكذلك قام ببيع بضاعة قبل انتهاء الإجراءات النظامية برغم توقيعه التعهد باسم المؤسسة المشطوب سجلها وعبر الوكالة الملغاة!
وتابع: "بعد غرامات تتجاوز مليونيْ ريال فرضتها عليّ الجمارك السعودية نتيجة استيراد البضاعة عن طرق الوكالة والسجل المشطوب؛ تم إيقاف خدماتي كاملة ومطالب بدفع المبلغ الضخم على الرغم من أني لا أملك شيئًا، ومكيف بيتي من أهل الخير؛ فكيف أدفع وأنا مدين بما يدخل عليّ من الضمان الاجتماعي، كما أني أعاني من إعاقة ذهنية بسيطة".
ووفقًا لما جاء في الوكالة التي اطلعت عليها "سبق"؛ فإنها قد ألغيت قبل استخراج السجل التجاري بمدة تقارب شهر، بالإضافة إلى أن الاستيراد تم بعد ذلك أيضًا في معظم المستندات، وقرارات اللجنة الجمركية أثبتت أن تاريخ الاستيراد كان بعد إلغاء الوكالة بدءًا من شهر رمضان عام ١٤٣٣هـ.
ومن جهتها، تستعرض "سبق" ما أوضحته الجمارك السعودية عن قضية المواطن؛ حيث قالت إن المواطن إدريس حسن يحيى قضامي كعبي، لديه عدد 10 قضايا، وهو صاحب مؤسسة زهور الطيف، وتم إدانته في 9 قضايا وقضية واحدة لم تتم إدانته فيها.
وأضافت: "يبلغ مجموع الغرامات المستحقة بحق المستورد: إدريس حسن يحيى قضامي كعبي، مبلغ (2.133.484.85) مليونين ومائة وثلاثة وثلاثين ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانين ريالًا وثمانية وخمسين هللة".
وتابعت: "كثير من هذه القرارات تم تبليغه رسميًّا ولم يحضر، وصدرت القرارات غيابيًّا، وبعد طلب صاحب الشأن بإعادة القرارات مرة أخرى للنظر في القضية، تم تبليغه بالمثول أمام اللجنة لتقديم دفوعاته بشأن القضايا الموجهة إليه؛ إلا أنه لم يحضر مرة أخرى".
واختتمت "الجمارك" قائلة: "نحن كجهة حكومية نعمل حسب الأنظمة والتشريعات التي كفلتها الدولة في جميع المصالح الحكومية، وأن صاحب القضية تم استغلاله من الوكيل، وهناك جهات أخرى متخصصة، بإمكانه التقدم لها ورفع شكوى على الوكيل".