خلال نحو أسبوعين فقط، استطاعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الكشف عن عددٍ من قضايا الفساد التي وصلت إلى 15 قضية، كما صدر 16 حكمًا قضائيًا لعددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.
ولا شك فإن الهيئة تعمل منذ إعادة هيكلتها قبل أعوام قليلة على اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها، وأطرافها، وملاحقة الفاسدين الكبار والمتوسطين والصغار، والتشهير بهم في ضربات متتالية مثيرة للإعجاب امتدادًا للأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر قضايا الفساد العام والتحقيق فيها في أواخر عام 2017م، وما رافقه من إيقافات طالت عددًا من الرؤوس الكبيرة في سابقة فريدة.
وترجمت "نزاهة" بمواصلة عملها الدؤوب توجيهات القيادة السعودية، بتغيير منظومة عمل الهيئة، واستئصال الفساد، وإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها، كأحد أكبر معوقات التنمية، فالفساد موجود في كل المجتمعات بنسب متفاوتة كما أشار ولي العهد في حديث تلفزيوني سابق، مؤكدًا أن "ما يهم اليوم هو أن نكون (المملكة) في مقدمة الدول في مكافحة الفساد، وأقل نسب فساد في العالم".
أبرز القضايا والأحكام
وجاء من أبرز القضايا التي باشرتها الهيئة، إيقافها لأحد قضاة الاستئناف أصدر صكوكًا غير نظامية ترتب عليها إصدار تعويض بـ100 مليون ريال لأصحاب 32 عقارًا تقع ضمن الحوض التخزيني لأحد سدود إحدى المناطق، ولكن استطاعت عين "نزاهة" الساهرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة البيئة والمياه والزراعة من وقف صرف المبلغ.
وإيقاف قاضٍ (رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق سابقًا) لحصوله على مبلغ 2.5 مليون ريال، من وكيل أحد أطراف قضية مالية وتذاكر سفر دولية من رجل أعمال طرف بقضايا مالية أخرى (قضاياهم منظورة بمحكمة التنفيذ التي ترأسها)، مقابل تقديمه خدمات قانونية لهم تؤثر على سير القضايا بالمحكمة.
كما تم إيقاف قاضي استئناف بالمحكمة الإدارية لحصوله على مبلغ 1.6 مليون ريال، من مالك إحدى الشركات بوساطة أحد موظفي الشركة مقابل إصدار أحكام لصالح الشركة في قضايا منظورة لدى القاضي.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية أُوقف ضابط برتبة نقيب يعمل بشرطة إحدى المناطق ومقيم (وسيط) لقيام الوسيط باستلام مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال من أحد المواطنين بطلب من الضابط مقابل حفظ قضية المواطن المنظورة لديه.
ومن بين القضايا الـ15 التي باشرتها "نزاهة" إيقاف موظف يعمل بمستشفى في إحدى المحافظات لقيامه بالدخول غير المشروع على النظام الإلكتروني للمستشفى مستخدمًا اسم المستخدم الخاص بمديره المباشر، واعتماد نقله بعد علمه بوفاة مديره.
وفيما يخص الأحكام القضائية لعددٍ من القضايا الجنائية التي باشرتها "نزاهة" خلال الفترة الماضية، وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري).
وصدر 16 حكمًا قضائيًا ابتدائيًا ونهائيًا مكتسبًا الصفة القطعية بثبوت إدانتهم، كان أبرزها حكمًا ابتدائيًا بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال؛ لانتفاعه من مؤهلات دراسية مزورة، واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية.
كما كان من أبرز الأحكام فيما يخص قضية انهيار سقف مواقف سيارات بإحدى الجامعات الأهلية، فقد صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة، وموظف في وزارة التعليم العالي سابقًا كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.
كما تم إدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقًا بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها للشروط، وتطبيق عددٍ من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية، ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال.
كذلك إدانة خمسة موظفين ببلدية ذات المحافظة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عددٍ من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون بها بطريقة غير نظامية، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية لأحدهم قدرها 100 ألف ريال.