قررت هولندا حظر تنظيم حملات سياسية تستهدف المجتمع التركي على أراضيها، خلال فترات الانتخابات، كما سيشمل قرار الحظر أيضاً السياسيين القادمين من الدول التي لا تحمل عضوية الاتحاد الأوروبي.
وذكر موقع بي بي سي في نسخته التركية، أن هذا القرار تم اتخاذه لمنع تكرر الأحداث التي أعقبت منع أعضاء الحكومة التركية من تنظيم حملات ترويجية داخل هولندا قبيل الاستفتاء الدستوري الذي شهدته تركيا في مارس عام 2017.
واستنكرت المنظمات التركية هذا القرار المتخذ قبيل الانتخابات الهولندية بزعم استغلاله كأداة ترويجية للانتخابات.
وكانت الحكومة الهولندية قد أقرت مقترح "التصدي للتأثير الخارجي غير المرغوب فيه الوارد من الدول المفتقرة للديمقراطية والحرية مثل تركيا" الذي طرحه حزب الشعب من أجل الديمقراطية والحرية، الشريك الأكبر بالحكومة الهولندية المستقيلة، في عام 2018 وحظي بدعم أغلبية البرلمان وفق صحيفة زمان.
من جانبه أفاد وزير الخارجية بالحكومة الهولندية المؤقتة، ستيف بلوك، في خطاب بعثه إلى مجلس النواب هذا الأسبوع بأنه لن يتم السماح للسياسيين القادمين من الدول غير العضوة بالاتحاد الأوروبي تنظيم حملات ترويجية داخل هولندا قبيل ثلاثة أشهر من موعد انعقاد الانتخابات في بلدانهم.
وأضاف بلوك، أن هذا القرار سيشمل جميع الوزراء والنواب البرلمانيين ورؤساء البلديات والمسؤولين البارزين.
وسيجب على السياسيين القادمين من الدول غير العضوة بالاتحاد الأوروبي إرسال خطاب إلى الخارجية الهولندية للتوجه إلى هولندا لإجراء أنشطة سياسية في غير فترة الانتخابات.
وبإمكان حكومة لاهاي التدخل في حال إجراء السياسيين القادمين من تركيا والدول الأخرى غير العضوة في الاتحاد الأوروبي حملات ترويجية غير مرغوب فيها داخل هولندا في غير فترة الانتخابات.
جدير بالذكر أن السلطات الألمانية كانت قد أصدرت قراراً مشابهاً عقب التوترات التي حدثت مع السياسيين القادمين من تركيا خلال فترة الاستفتاء الدستوري في عام 2017.