كشفت "سبق"، خلال جولة ميدانية قامت بها اليوم، الأوضاع في معارض السيارات بعد قرار تطبيق مبادئ التمويل الجديدة، والتي تتطلب الكشف عن كثير من الالتزامات المالية قبل التقدم لطلب تمويل شخصي.
وخلال الجولة، أوضح عدد من موظفي معارض تتبع شركات بيع السيارات بالتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك عبر نظام البنوك بمنطقة جازان، أن مبادئ التمويل الجديدة تشترط عدم تجاوز الأقساط نسبة 45% من الراتب، كاشفين أن كثيراً من الطلبات تم رفضها -بعدم إحالتها للبنوك- خلال أول وثاني أيام التطبيق للقرار؛ نظراً لعدم توافقها مع مبادئ التمويل، وتحديداً لعدم استيفاء شرط القسط الذي لا يتجاوز 45% من راتب طالب التمويل.
وأشار الموظفون إلى أن الأفراد الذين يتمتعون بدخل دون 6 آلاف ريال سيكون عليهم زيادة الدفعة الأولى بشكل كبير؛ للحصول على سيارات أسعارها تزيد على 70 ألفاً.
وأوضحوا أن العملاء يتوافدون على معارضهم في حركة لم تتأثر بشكل كبير، مبينين أن طالبي التمويل الذين تم رفض طلباتهم كانت عليهم التزامات ومرتباتهم دون 6 آلاف ريال.
وقد تهافت كثير من المواطنين خلال الأيام الماضية على شركات التمويل قبيل تطبيق القرار للحصول على التمويل أو سيارات مناسبة، فيما رأى مراقبون أن المبادئ الجديدة ستسهم في خفض أسعار السيارات بالتحديد، ودخول المنافسة من قبل شركات تبيع سياراتها بسعر أقل.
وكانت قد كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤخراً، عن مبادئ جديدة تحت عنوان "التمويل المسؤول"، وضعت لقياس ملاءمة احتياجات وظروف العملاء لدى البنوك وشركات التمويل في السعودية، وسيجري قياس المصاريف الأساسية للعميل بحد أدنى، كمصاريف الغذاء والنقل والسكن والعلاج والتعليم والتأمين وأجور العمالة المنزلية، والنظر في ملاءمتها لتمويل العملاء.
ووضعت هذه المبادئ لتحقيق أهداف عديدة، منها الحفاظ على حقوق المتعاملين، سواء كان ممولاً أو عميلاً، وكذلك التشجيع على التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق العدالة والتنافسية بين الممولين.