استعرض عدد من الخبراء والمختصين في قطاع النخيل والتمور على مستوى العالمي، عددًا من الدراسات والبحوث والتجارب التي تسهم في تطوير صناعة التمور على مستوى العالم، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للتمور.
وأشارو إلى أن المملكة تحتل المركز الثالث عالميًا في انتاج التمور، متطلعين إلى أن تقفز لمركز الأول من خلال تطوير الممارسات الزراعية السليمة التي تسهم في رفع الإنتاج والجودة للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال برامج وآليات تسويق منظمة، بما يتماشا مع المعايير العالمية في هذا المجال.
وقال المؤسس، الرئيس التنفيذي في مجموعة سليكون، فالي جون هارتنت، إن المملكة تنتج 1.2 مليون طن من التمور سنويًا على مستوى العالم.
وأوضح أن صناعة التمور على مستوى العالم تبلغ 13.6 مليار دولار، وتحتل المملكة المركز الثالث عالميًا، ويتطلب على المملكة أن تأخذ المركز الأول عالميًا.
وأكد على أن صناعة التمور لديها حيز كبير للنمو عالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة ليست مجال أعمال يرتفع وينحدر، متوقعًا أن تزيد صناعة التمور من 13.6 مليار دولار، إلى 19.3 مليار دولار، خصوصًا وأن سكان العالم في زيادة.
وطالب هارتنت، خلال ورقة العمل التي قدمها بالمؤتمر في جلسة "دور الابتكار في تسريع تطوير قطاع الزراعة والأغذية"، بأن توجد المملكة اسم تجاري لصناعة التمور، وتقدمه بشكل مميز، والبدء في قيادة هذه صناعة التمور عالميًا، ودعوة رواد الأمال لطرح أفكارهم في كيفية تسويق منتج التمور بالمملكة بشكل مبتكر.
وأشار إلى أنه يجب استخدام التقنيات الحديثة في الحقول، وتطوير سلاسل التوريد، وتحويل المواد الخام إلى منتجات متوسطة ونهائية وتوزع المنتجات النهائية إلى الزبائن، وتحويل المنتج وتوريده والعمل على توزيعه.
من جهة أخرى، كشف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء والدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور صالح الدوسري، عن بلوغ عدد شهادات الإرسالية لمنتجات التمور 1400 شهادة، وذلك من العام 2015م.
وبين أن مستقبل هذا المنتج كبير، خاصةً وأن المملكة لديها أصنافًا متميزة في التمور.
وكشف عن وجود مبادرات من الهيئة لمراقبة الأسواق، والتأكد من أن المنتجات المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقال في ورقة العمل التي كانت بعنوان "آليات تصدير التمور في المملكة "، إن جميع المحاصيل في المملكة لديها تحديات كبيرة جدًا تبرز في الممارسات الزراعية، مطالبًا بإنشاء شركات خاصة في إنتاج التمور كون الجهات الرسمية حاليًا على استعداد تام لمساعدة المصانع والمزارع، وأن هناك برنامجًا لمراقبة جميع ما يعرض في الأسواق لتكون سليمة سواءً التمور أو المنتجات الزراعية الأخرى.
أوضح "الدوسري" أن شراكة استراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لسحب عينات من جميع أسواق المملكة بشكل أسبوعي، حيث تم تسجيل بعض المخالفات، وفي المرحلة الثانية سيتم إعلان هذه النتائج ليتم فرض العقوبات خلال المرحلة الثالثة خصوصًا، وأن لائحة الغذاء أقرت مؤخرًا.
وكشف عن أن المملكة لديها أكثر من 28 مليون نخلة، وأكثر من مليون طن، وهذا إنتاج عالمي كبير جدًا، ولكن القطاع بحاجة ماسة إلى انطلاقة قوية من خلال دخول الشركات والجمعيات التعاونية في هذا المجال من أجل تحقيق الرؤية 2030م.
وأضاف "الدوسري"، أنه من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر يوجد عدد من الشركات التي ستستثمر في هذا المنتج الوطني.
وتمنى من القطاع الخاص الدخول في هذا المجال سواءً في الزراعة والتسويق والبيع وغيرها، وأنه يفترض على المزارع أن يهتم بالزراعة فقط، لعدم توفر الإمكانيات اللازمة للإجراءات الأخرى.