طالب مجلـس الشورى وزارة الاستثمـار بـتشجيع الاستثمـار فـي قطاعات الترفيه، والسياحة والثقافة، والتعدين، والقطاعات الناشئة الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتــور يحيى بـن عبدالله الصمعان -في تصريح صحفي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بوضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات داعيا وزارة الاستثمار إلى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد منصة موحدة؛ للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بوضع خطة استراتيجية متكاملة، لتنمية المواهب السعودية في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، ورفع نسبة فرص توطين الوظائف الإعلامية والوظائف المساندة المرتبطة بالصناعة الإعلامية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى زيادة دعم مهام ونشاطات اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي من الناحية الفنية والمالية لمساعدتها في القيام بمهامها وخاصة فيما ببرامج التواصل الاجتماعي.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على عدد من مواد مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (69/18) وتاريخ 20/ 5/ 1441هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع لائحة الغرامات والجزاءات المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
كما وافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب التعديل المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق خلال الجلسة على تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول التعديل المقترح خلال هذه الجلسة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ.
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في روسيا الاتحادية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة، الموقع في مدينة دبي بتاريخ 21/ 4/ 1441هـ، الموافق 18/ 12/ 2019 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.