يد التغيير تصل للعقار

يد التحوُّل الوطني ورؤية ٢٠٣٠ طالت كل الميادين والمؤسسات، وجميع الجهات على حد سواء، وسوق العقار واحدٌ منها؛ إذ تعمل هيئة العقار على البدء في تصنيف منشآت الوساطة العقارية بمعايير واشتراطات، تضمن إعادة تأهيل لقطاع الوساطة العقارية، وزيادة نسبة التوطين، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين، إضافة إلى زيادة تأهيلهم، ورفع القدرات والكفاءة المهنية.

هناك تصريحات محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك بأن الهيئة عازمة وماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي. كما يتم منح الشهادات التي تضمن لهم دخول السوق العقارية بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي الذي حمل على عاتقه نشر المعرفة وصناعة الكفاءات في هذا المجال.

كل هذه الخطوات دليل على التغيير الجذري الذي سيشهده قطاع العقار، والتطوير النوعي كمًّا وكيفًا. وسيكون التنصيف العقاري بمنزلة دافع لجميع المؤسسات ومنشآت الوساطة العقارية للحصول على فرصة الانضمام لمنظومة الوساطة العقارية التي تهدف للتغيير نحو الأفضل، والتطوير، وخلق بيئة مختلفة، ورفع مستوى المحتوى المحلي، وهو ما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.

الكثير من الاقتصاديين والعقاريين وبعض المهتمين بهذا الشأن وصفوا هذه الخطوات بالمهنية لضمان ضبط القطاع كاملاً، وتقليص الفوضى التي سادت خلال السنوات الماضية، وسيطرة الأجانب عليه، والسعي للتستر على عمليات النصب والاحتيال.

ولو رجعنا لدهاليز المحاكم لشاهدنا أنها تعج بالكثير من القضايا.

تصنيف المنشآت خطوة لمنح جميع المستفيدين الثقة، ووضع وخلق بيئة آمنة، تضمن للجميع حقوقهم الكاملة. والمؤمل أن يوقف تصنيف منشآت الوساطة العقارية العبث بهذا القطاع، وأن يسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن، وحقوق جميع الأطراف: البائع والمشتري والوسيط.

وأخيرًا: لن ننسى أن من أهم البرامج التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم المنشآت، وحفظ الحقوق، والحد من التلاعب والاحتيال، برنامج "إيجار" الذي هو من أهم الخطوات التي تسعى إلى تحقيق التوطين، وإيجاد فرص العمل من خلال تأهيل بيئة ملائمة، معدة إعدادًا جيدًا، ذات قدرات مهنية، تصب مصلحتها في تحسين كفاءة الخدمات، ورفع جودتها.

ما تقدمه هيئة العقار اليوم تحوُّل تاريخي في سوق العقار، يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

عندما نشاهد مثل هذا التحرك نسعد؛ لأن وطني يتطور في كل اتجاه.

إنها رؤية وطن، ينمو ويتطور في كل اتجاه.

سارة عفتان الرؤية السعودية 2030
اعلان
يد التغيير تصل للعقار
سبق

يد التحوُّل الوطني ورؤية ٢٠٣٠ طالت كل الميادين والمؤسسات، وجميع الجهات على حد سواء، وسوق العقار واحدٌ منها؛ إذ تعمل هيئة العقار على البدء في تصنيف منشآت الوساطة العقارية بمعايير واشتراطات، تضمن إعادة تأهيل لقطاع الوساطة العقارية، وزيادة نسبة التوطين، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين، إضافة إلى زيادة تأهيلهم، ورفع القدرات والكفاءة المهنية.

هناك تصريحات محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك بأن الهيئة عازمة وماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي. كما يتم منح الشهادات التي تضمن لهم دخول السوق العقارية بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي الذي حمل على عاتقه نشر المعرفة وصناعة الكفاءات في هذا المجال.

كل هذه الخطوات دليل على التغيير الجذري الذي سيشهده قطاع العقار، والتطوير النوعي كمًّا وكيفًا. وسيكون التنصيف العقاري بمنزلة دافع لجميع المؤسسات ومنشآت الوساطة العقارية للحصول على فرصة الانضمام لمنظومة الوساطة العقارية التي تهدف للتغيير نحو الأفضل، والتطوير، وخلق بيئة مختلفة، ورفع مستوى المحتوى المحلي، وهو ما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.

الكثير من الاقتصاديين والعقاريين وبعض المهتمين بهذا الشأن وصفوا هذه الخطوات بالمهنية لضمان ضبط القطاع كاملاً، وتقليص الفوضى التي سادت خلال السنوات الماضية، وسيطرة الأجانب عليه، والسعي للتستر على عمليات النصب والاحتيال.

ولو رجعنا لدهاليز المحاكم لشاهدنا أنها تعج بالكثير من القضايا.

تصنيف المنشآت خطوة لمنح جميع المستفيدين الثقة، ووضع وخلق بيئة آمنة، تضمن للجميع حقوقهم الكاملة. والمؤمل أن يوقف تصنيف منشآت الوساطة العقارية العبث بهذا القطاع، وأن يسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن، وحقوق جميع الأطراف: البائع والمشتري والوسيط.

وأخيرًا: لن ننسى أن من أهم البرامج التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم المنشآت، وحفظ الحقوق، والحد من التلاعب والاحتيال، برنامج "إيجار" الذي هو من أهم الخطوات التي تسعى إلى تحقيق التوطين، وإيجاد فرص العمل من خلال تأهيل بيئة ملائمة، معدة إعدادًا جيدًا، ذات قدرات مهنية، تصب مصلحتها في تحسين كفاءة الخدمات، ورفع جودتها.

ما تقدمه هيئة العقار اليوم تحوُّل تاريخي في سوق العقار، يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

عندما نشاهد مثل هذا التحرك نسعد؛ لأن وطني يتطور في كل اتجاه.

إنها رؤية وطن، ينمو ويتطور في كل اتجاه.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
12:36 AM
اخر تعديل
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
05:45 PM

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان - الرياض
A A A
0
3,205

يد التحوُّل الوطني ورؤية ٢٠٣٠ طالت كل الميادين والمؤسسات، وجميع الجهات على حد سواء، وسوق العقار واحدٌ منها؛ إذ تعمل هيئة العقار على البدء في تصنيف منشآت الوساطة العقارية بمعايير واشتراطات، تضمن إعادة تأهيل لقطاع الوساطة العقارية، وزيادة نسبة التوطين، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب والشابات السعوديين، إضافة إلى زيادة تأهيلهم، ورفع القدرات والكفاءة المهنية.

هناك تصريحات محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك بأن الهيئة عازمة وماضية في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي. كما يتم منح الشهادات التي تضمن لهم دخول السوق العقارية بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي الذي حمل على عاتقه نشر المعرفة وصناعة الكفاءات في هذا المجال.

كل هذه الخطوات دليل على التغيير الجذري الذي سيشهده قطاع العقار، والتطوير النوعي كمًّا وكيفًا. وسيكون التنصيف العقاري بمنزلة دافع لجميع المؤسسات ومنشآت الوساطة العقارية للحصول على فرصة الانضمام لمنظومة الوساطة العقارية التي تهدف للتغيير نحو الأفضل، والتطوير، وخلق بيئة مختلفة، ورفع مستوى المحتوى المحلي، وهو ما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.

الكثير من الاقتصاديين والعقاريين وبعض المهتمين بهذا الشأن وصفوا هذه الخطوات بالمهنية لضمان ضبط القطاع كاملاً، وتقليص الفوضى التي سادت خلال السنوات الماضية، وسيطرة الأجانب عليه، والسعي للتستر على عمليات النصب والاحتيال.

ولو رجعنا لدهاليز المحاكم لشاهدنا أنها تعج بالكثير من القضايا.

تصنيف المنشآت خطوة لمنح جميع المستفيدين الثقة، ووضع وخلق بيئة آمنة، تضمن للجميع حقوقهم الكاملة. والمؤمل أن يوقف تصنيف منشآت الوساطة العقارية العبث بهذا القطاع، وأن يسهم في الحفاظ على مقدرات الوطن، وحقوق جميع الأطراف: البائع والمشتري والوسيط.

وأخيرًا: لن ننسى أن من أهم البرامج التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم المنشآت، وحفظ الحقوق، والحد من التلاعب والاحتيال، برنامج "إيجار" الذي هو من أهم الخطوات التي تسعى إلى تحقيق التوطين، وإيجاد فرص العمل من خلال تأهيل بيئة ملائمة، معدة إعدادًا جيدًا، ذات قدرات مهنية، تصب مصلحتها في تحسين كفاءة الخدمات، ورفع جودتها.

ما تقدمه هيئة العقار اليوم تحوُّل تاريخي في سوق العقار، يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

عندما نشاهد مثل هذا التحرك نسعد؛ لأن وطني يتطور في كل اتجاه.

إنها رؤية وطن، ينمو ويتطور في كل اتجاه.