أكد عدد من المواطنين في حائل أن سيارات الرحلات المتنقلة التي جاوزت الـ150 سيارة في مدينة حائل وحدها، قد تكون أحد أسباب انتشار فيروس كورونا بالمنطقة، وذلك لتعاقب المواطنين على استئجارها يومياً لقضاء فترة التنزه بأحد المنتزهات البرية، فيما ينشط الإقبال عليها خلال شهر رمضان على وجبتي الإفطار والسحور، مشيرين إلى أنها تسجل إقبالاً كبيراً خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأشار المواطنون إلى أن العمالة التي تمارس نشاط الرحلات البرية، يجب أن يُطبّق عليها ما يطبق على العمالة المنزلية التي تؤجر بالساعات، وذلك باشتراط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية كل 7 أيام ابتداءً من غرة شوال القادم، وأن يشترط مؤجر سيارة الرحلات على المستأجر ألا يزيد عدد المدعوين على عشرين شخصاً؛ إذ يلاحظ أنه قد يزيد العدد على العشرين في بعض الجلسات في المنتزه البري، وأن يُخضع عامل سيارة الرحلات جميع الحضور لفحص درجة الحرارة بواسطة جهاز قياس درجة حرارة الجسم، وأن يقوم بترتيب الجلسة في البر، ووضع علامات على الفرش تبين الالتزام بالتباعد الجسدي.
فمن جانبه، أشار المواطن محمد العبدالله إلى أن تنقل عمالة تلك السيارات يومياً بين المواطنين لا يضمن مخالطتهم للمصابين ونقلها لآخرين دون علمهم، ولا يضمن إفصاح العامل عما يعانيه من أعراض مرضية قد لا تكون واضحة، وتسبب نقل العدوى بفيروس كورونا.
وأضاف ماجد الشمري أن عدداً من تلك السيارات قد لا تملك تصريحاً لنشاطها من الجهات المعنية؛ إذ سبق له أن طلب تصريحاً من عدة سيارات تقف بالقرب من دوار مشار على طريق حائل- جبة القديم، إلا أن بعضهم غادر الموقع، معللاً ذلك بأن له ارتباطاً عاجلاً مع كفيله، مما يدل على أن العمل بها عشوائي.
وأضاف: جميع أولئك العمالة يعملون في القهوة والطبخ، وهي أنشطة تتطلب وجود الشهادة الصحية الخاصة بالعاملين بالأنشطة المرتبطة بالصحة العامة، والتي منها ذلك النشاط، والتي قد لا يحملها الكثير منهم.
وأضاف حمود الحربي أنه عند مناقشة بعض أولئك العمالة في السعر تجد البعض منهم يرجع إلى كفيله، فيما البعض منهم قد يخصم 100 ريال أو 150 ريالاً دون الرجوع لكفيله، ما يشكك أن تلك العمالة قد تكون تعمل لحسابها الخاص، وتستحصل على دخل شهري لا يقل عن 6 آلاف ريال شهرياً.
وطالب المواطنون الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه بالعمل على ضبط عمل تلك السيارات من حيث الترخيص لمزاولة النشاط والاشتراطات الصحية اللازمة ومطابقة مهنة العاملين لنفس مسمى النشاط.
يذكر أن تلك السيارات مُجهزّة للرحلات البرية، وتحوي جميع مستلزمات الرحلة من خيمة وفرش ومعامل القهوة وأدوات الطبخ التي قد تكفي لطبخ ذبيحتين، كما أن تأجير تلك السيارات لا يعتمد على كتابة عقد إيجار أو نحوه، حيث يكون الاتفاق شفهياً بين المؤجر (الكفيل أو العامل) والمستأجر على قيمة الإيجار، فيما يؤكد كثير من المؤجرين هاتفياً على المستأجر بأهمية التقيد بالاحترازات المطلوبة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أنه قد لا يتم تطبيقها على أرض الواقع، ولا يهتم المؤجر لذلك بالتواصل مع العامل، واستيضاح الأمر منه بتطبيق الحضور لتلك الإجراءات من عدمه، والتدخل في حالة تجاوز التعليمات الصادرة من الجهات الصحية والأمنية.