تمكنت وزارة الشؤون البلدية والقروية من تحقيق الاستقرارالبلدي، من خلال سعيها لتقليص المباني المستأجرة واستبدالها بأخرى؛ لتوفير معايير بيئة عمل جاذبة ومتوافقة مع الرؤى العالمية بغرض ضمان انسيابية العمل، وتماشياً مع المتطلبات العصرية والتقنيات الحديثة.
وتسعى وزارة الشؤون البلدية إلى تغطية حاجتها من المباني بهدف الاستغناء عن الاستئجار لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي بما يضمن الاكتفاء الذاتي في مجال المباني الدائمة لكافة الأمانات والوكالات والبلديات والمستودعات والكراجات على حد سواء.
ووضعت الوزارة، ضمن أهدافها للمرحلة القادمة، التقليص النسبي للمباني المستأجرة حتى تستغني عنها في السنوات القادمة بشكل نهائي لتبدأ مرحلة جديدة بعد التخلص الكامل من الإيجار في مبانيها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وكانت الوزارة استغنت عن 80 مبنى مؤجراً خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأضافت إلى أملاكها 355 مبنى دائماً، في إطار خطتها لتحقيق الاستقرارالبلدي.
وتوقف الحد الأعلى لإنفاق القطاع البلدي على 22 مليون ريال سنويًا بتوفير نسبة تناهز 20% من إجمالي المبالغ التي تنفق سابقاً على المباني المؤجرة.
وأضافت الوزارة إلى مبانيها خلال السنوات الأخيرة، 355 مبنى بزيادة بلغت أكثر من 25% عما كانت عليه في السابق، مما أسفر عن تقليص عدد المباني المستأجرة بشكل مباشر واستبدالها بأخرى مملوكة للوزارة.
وخلال العام المالي 1437/1438هـ، ارتفع عدد المباني المملوكة للوزارة إلى 1751 مبنى فيما انخفض عدد المباني المستأجرة إلى 219 مبنى بقيمة إيجارية قدرها "22.496.056" ريالاً، وبنسبة انخفاض بلغت 22.6% في عدد المباني، وبنسبة 40.3% للقيمة الإيجارية عن العام المالي السابق.
وتنحصر استخدامات المباني المستأجرة حتى الآن والبالغ عددها 219 مبنى في 96 مبنى رئيساً، و76 مبنى فرعياً، وستة كراجات وثلاثة مستودعات، و38 مبنى متنوعاً للخدمات الأخرى.
وتعمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، على الاستغناء عن هذه المباني والاعتماد على أخرى مملوكة لتحقيق الاستقرار والاستدامة للمجتمع البلدي.
يشار إلى أن القطاع البلدي يضم 285 جهازًا بلدياً على مستوى المملكة منها 16 أمانة رئيسة و269 بلدية تابعة للأمانات فضلاً عن ديوان الوزارة بمدينة الرياض.