طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.
وفي هذا السياق، دعت لجنة التعليم إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأهابت اللجنة بالوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية، وتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم.
كما أهابت اللجنة في توصياتها بالوزارة تقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها.
ودعت اللجنة الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن عدم تنفيذ وزارة التعليم برامج تحفيزية للمعلمين أسهم في بث روح الإحباط لديهم وتعرضهم لضغوط كبيرة مما يستوجب وضع برامج لدعم وتشجيع المعلمين وتطوير قدراتهم بما يواكب المرحلة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد طالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1437/ 1438هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى.
وبيّن مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس ناقش بعد ذلك توصية إضافية مقدمة على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقدم بها إلى المجلس الأستاذ عطا السبيتي والدكتورة لطيفة الشعلان، تطالب بدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
وأفاد الدكتور "الصمعان" أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن عدم قبولها لهذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عبدالعزيز العيسى، الذي أشار إلى أن اللجنة ترى عدم مناسبة هذه التوصية لمبررات شرعية ونظامية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1438/ 1439هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب، وتوعية القطاع الخاص بها، وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
كما دعت اللجنة الوزارة إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها، وتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه.
وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفاصيل أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة التجارة والاستثمار بتنشيط قطاع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وبما يسهم في القضاء على البطالة وتوفير فرص العمل من خلال تطوير أداء الممثليات التجارية ومجالس الأعمال الأجنبية المشتركة، كما طالب آخر الوزارة بأن تحسن مؤشر سهولة الأعمال للمملكة وتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين من المواطنين والأجانب.
بدورها، دعت إحدى العضوات وزارة التجارة إلى إجراء دراسة تفصيلية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر العديد من المنشآت عام 2017م، للاستفادة منها في تجويد آلية دعم المنشآت المتعثرة حالياً، في حين رأى أحد الأعضاء أن دعم دخول الشباب السعودي إلى مجال التجارة لا يقف عند دور الوزارة التنظيمي، مطالباً الوزارة بدعم التاجر وتذليل ما قد يواجهه من صعوبات مع جهات حكومية أخرى.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 2/ 7/ 1439هـ، الموافق 19/ 3/ 2018م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.