أثارت مطالبة عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل بزيادة نسبة مشاركة المرأة في العمل القضائي إدارياً وقضائياً الكثير من الجدل بين رافض وقابل لها، ولاقى طلبه تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومستبعد للفكرة، حيث قال المغرد سالم الدوسري لـ"سبق": "أنا مع تمكين المرأة في أي منصب يناسب طبيعتها وقدراتها النفسية والفسيولوجية لكن أعتقد أن القضاء لا يناسب المرأة لعدة أسباب منها عاطفية المرأة".
فيما قالت سارة: "أمر جميل خصوصاً إذا كانت القضايا تخص الطلاق والنفقة فهي أقدر على تفهم المرأة والمشاكل التي تسببها لها تلك الأمور".
من جهة أخرى قال الباحث الشرعي أحمد الغامدي لـ"سبق": "عمل المرأة كقاضية مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فطائفة منهم يرى جواز تولي المرأة منصب القضاء، بينما يرى الجمهور عدم جواز تولي المرأة هذا المنصب، ومن يرى الجواز يقول إن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب، بما فيها القضاء، لأنه لا توجد نصوص تمنعها من العمل قطعية، وقد أتاحت لها الشريعة الإسلامية مباشرة جميع الحقوق".
وأضاف: "والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام، موضحين أن لهم سلفاً من الفقهاء كأبي حنيفة، وابن جرير، وابن حزم يقولون بجواز تولي المرأة القضاء ويقيده الأحناف في غير الحدود والقصاص. ويرجح الآخرون عدم جواز تولي المرأة القضاء، إما لشرعية الذكورة في منصب القضاء، وإما لحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأما لأنه ليس مناسباً لها، إما لطبيعتها أو طبيعة العمل نفسه، وما يتطلبه من جهد وعقل حاضر، وأعباء المرأة وواجباتها قد تقلل من تركيزها في ذلك".
وتابع: "كل تلك الحجج ليست مسلمة، فشرطية الذكورة لا دليل صريح فيها وحديث لن يفلح ولوا أمرهم امرأة متعلق بالولاية العامة أو أنه قضية عين لا عموم لها، ولذلك جاء الحديث بلن وليس بلا، وقد كانت بلقيس أنموذجاً حكيماً لتولي المرأة، وأردف: "والمرأة استطاعت عبر سنوات النجاح في أعمال كبيرة ولا توجد مجالات عمل لم تطرقها المرأة، بما في ذلك مجال القضاء، حيث اعتلت المرأة منصة القضاء في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية، وما ذكر مجرد مزاعم لا سند شرعي قاطع عليها، والنظرة الدونية للمرأة هي الحاجز الحقيقي أمام توليها منصب القضاء، وهذا التميز ليس له أساس سوى طبيعتها".
وأوضح الغامدي: "فنلاحظ أن الرافضين دخول المرأة الهيئات القضائية حجتهم الوحيدة أنها امرأة، وبالتالي فهي أقل كفاءة من الرجل، وتؤكد أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الرجل والمرأة في تولي المناصب، بما فيها القضاء، لأنه لا توجد نصوص تمنعها من العمل قاضية، بل أتاحت لها الشريعة الإسلامية مباشرة جميع الحقوق، والمشاركة في كل ما يخص الصالح العام، وتولي المرأة أمرًا من أمور الوظائف العامة والقضاء ناقشه الفقهاء قديمًا، وما ورد من أقوال ما هي إلا أقوال اجتهادية، والمسائل الاجتهادية عادة ما تخضع لعرف الزمان والمكان، ومسألة تولي المرأة أمراً من أمور الوظائف العامة يجب أن تناقش الآن بمرونة أكثر، لأنه يجب أن نساير واقع الحياة.".
وبين: "إن والحنفية، وبعض المالكية، يجيزون تولي المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص، وابن حزم يجيزه على الإطلاق، وهو مروي عن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ومن هنا فالقول إن قضاء المرأة ممنوع بالإجماع غير صحيح، وما يظهر لنا من رجحان هو القول بجواز أن تتولى المرأة القضاء إذا توافرت فيها شروط أهلية القضاء من رجحان العقل، والاتزان، وسلامة الحواس، والعدالة والاستقامة على طريق الحق، والقدرة على الوقوف أمام الباطل من خلال شخصية قوية متزنة، إضافة إلى العلم بالأحكام الشرعية، لأن القاضي الجاهل في النار، كما ورد ذلك في الحديث".
وختم حديثه: "ولابد أن نهيئ للقاضيات الأجواء التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وألا يكون هذا المنصب على حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها وهذا هو الصواب فيما أرى والله أعلم ".
وقالت المحامية ريم المحمد لـ"سبق": "كانت هناك معارضة شديدة لعمل المرأة في المحاماة، ثم بالتدريج بدأ المجتمع يتقبل الفكرة وأصبحت المرأة المحامية وجودها مهم وفعّال في المجتمع وأثبتت وجودها وقدرتها على العمل في الميدان".
وأضافت: "العمل القضائي يختلف ولا يمنع من تولي المرأة كقاضية، فهناك أمور قد تقوم بها المرأة بشكل أفضل، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الطلاق والخلع والنفقة، وإن كان هناك جواز شرعي لعمل المرأة بسلك القضاة فأرى أنه أمر جيد وقيد يصب في مصلحة المجتمع".