أثار الدكتور طارق الحبيب؛ موجة من الجدل بعد قوله إن "العادة السرية" مثل الطعام والشراب تمارَس لشروط وفق الحاجة والتفريغ وليس للاستمتاع.
وقال "الحبيب": الإجماع على تحريم العادة السرية غير موجود عند الفقهاء كما يُشاع، والضرورة موجودة الآن أكثر مما سبق، وتحديد الضرورة مقياسه تجنُّب الوقوع في المحرّم.
وأضاف: نسبة ممارسة "العادة السرية" في المجتمعات الأوروبية المفتوحة 90 % من الشباب و50 % من الشابات؛ فكيف بمجتمعات محافظة، وليس لها أيُّ أضرار سوى سرعة القذف في أول عامين بعد الزواج فقط، وأعلنت هذا الرأي قبل 20 سنة.
وقال "الحبيب"؛ في لقائه مع "روتانا خليجية"، وحديثه عن ممارسات الشباب خلف الستار: في نظري، المشكلة في مجتمعنا في المربين وليست في الشباب؛ بل الشباب في المجتمع الخليجي واعون ومدركون، وقديماً بين المتدين وغير المتدين الملح والبارود، واليوم هم متقبلون لبعض ويجلسون مع بعض بغض النظر عن وجود معصية أو لا.
وأضاف: أنا لست فقيهاً لكن عندما جاء كلام الفقهاء نقلته لأوضح الصورة، ولأن الفقيه غير موجود، فأنا نقلت الصورة، وأول مَن مارس "العادة السرية" يهودي ورث زوجة أخيه بعد وفاته، ولا يريد أن يُنجب منها حتى لا يُنسب ابنه لأخيه المتوفى ويتذكره، فكان يمارس "العادة السرية"، وكذلك ذُكرت في أشعار العرب وهي تمارس؛ لكن لم تعلن.
ونفى "الحبيب"؛ أن يكون الرأي الفقهي هو التحريم المطلق، وقال: مَن قال إن الرأي الفقهي هو التحريم، فابن القيم؛ وهو سلفي قُح، يرى أن العادة السرية هي إخراج فضلات من الجسم، وقد جمعت ما قيل فيها من الأولين والآخرين وقريباً لي كتابٌ فيها، وابن حزم؛ يرى جوازها، والإمام أحمد بن حنبل؛ له رأيان التحريم والإجازة عند الضرورة، فإذاً الضرورة في ذاك الوقت المغلق جداً، فالضرورة الآن هي أكثر الأشياء.
وأضاف: الضرورة الآن أصبحت في أغلب وقتنا موجودة، وأنا هنا لا أُشرع، فإذا أخذنا برأي العلماء أنها محرّمة إلا للضرورة، فمقياس الضرورة هو الخشية من وقوع المحرّم، وأقول للسادة العلماء: إذا لم يخشَ أن يقع في المحرّم لكن سيصيبه التوتر والهَم بسبب عدم إخراج هذا الزائد على الجسم، فمقياس الضرورة ليس بالخوف من الوقوع في المحرّم؛ بل بالراحة .
وأردف: إشكالية "العادة السرية" أنها تمرينٌ على "الجنس الفردوي"، وحينما يتزوج الرجل قد لا يجد اللذة التي اعتادها في "الجنس الزوجي"، وهذه خطورتها، وأنصح الشباب المضطر إلى ممارستها بألا يربطها بخيال محدّد، وألا يقضيها في سريره مدخراً هذا السرير لزوجة المستقبل، وألا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة، ولمجرد تفريغ الحاجة.