حكمت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالقصيم لصالح 273 موظفاً من التشغيل الذاتي بفرع المياه بالقصيم لاستحقاقهم بدل سكن، بعد مطالبات استمرت أكثر من 30 عاماً لتستقبل الهيئة القضية، وتعقد جلساتها للنظر فيها، وفي جمادى الأولى العام الماضي فُصل فيها، وحُكم للموظفين، ورفعت للديوان الملكي وأيّد القرار، وستبلغ فاتورة بدل السكن للموظفين نحو 65 مليون ريال فقط بالقصيم، ومن المتوقع أن تستقبل فروع الهيئات العمالية بالسعودية شكاوى مماثلة لموظفي التشغيل الذاتي العاملين بمديريات المياه بالمناطق.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" مزوّدة بالوثائق والأحكام والمخاطبات، فقد تقدم الموظفون للهيئة الابتدائية ببريدة يطالبون ببدل سكن، وهي ليست المطالبة الأولى؛ فقد طالبوا مراراً، غير أن معاملتهم قوبلت بالرفض، وبعد مداولات نطقت الهيئة الابتدائية بصرف بدل السكن، وذلك في العام 1436هـ ورُفع الحكم للهيئة العليا لتصديقه.
فاعترض ممثل "المياه" مقدماً سبعة أوراق، وفي المقابل قدّم وكيل العاملين خمس صفحات يطالب بالتأييد، فرفعت الجلسة، وبعد أشهر من دراستها من قبل الهيئة العليا انتهت بوجود ما ينص لاستحقاقهم بدل السكن وفقاً للائحة الجزاءات والمكافآت في برامج تشغيل وصيانة المياه التابع لمصلحة المياه بالقصيم المعتمدة بقرار وزير العمل رقم 43 وتاريخ 23/ 2/ 1406هـ بالمادة 42 منها في اللائحة التي نصّت على أن تصرف البرامج للعامل سنوياً في حال عدم تأمين سكن له ما يعادل أجر ثلاثة أشهر على ألا يقل عن 8 آلاف ولا يزيد على 30 ألفاً.
وقالت الهيئة في حكمها: "وحيث إن المديرية العامة قد دفعت بعدم استحقاقهم استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 24/ 6/ 1405هـ والذي جاء بايقاف صرف البدلات والمزايا الأخرى فإن السابق لا يلغي اللاحق ما دام أنه لم ينصّ على ذلك، كما أن القرار رقم 101 جاء لإيقاف بدلات سابقة وليس لما سيلحقه، وما دام صدر استحقاقهم بنصّ خاص مستوفي الشروط اللازمة له، كما أن المديرية لم تقم بتعديل أو إلغاء ذلك النص، وعليه قررت الدائرة استحقاق المدعين بدل سكن حتى تاريخ 30/ 12/ 1437هـ".
وبعد الحكم رفع وزير البيئة والمياه والزراعة للديوان الملكي للنظر، وأحيل ملف الحكم لوزارة العمل، فجاء الرد بأن الهيئة العمالية استندت للائحة الجزاءات والمكافآت (المادة 42)، وبذلك يستحقون بدل السكن، فعقدت وزارة البيئة اجتماعاً لصرف المستحقات وتعديل هذه اللائحة وبقية لوائح برامج التشغيل والصيانة.