ثلاثة أشهر فصلت بين فتح ملف المشاريع التعليمية المتعثرة بتوجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والإعلان عن وضع الحلول لأول دفعة منها وفقاً لحالة كل مشروع، في الوقت الذي كشفت فيه اللجان العاملة في متابعة وإنهاء إجراءات ملف المباني المتعثرة، والعالقة، عن أعداد الدفعة الأولى المسحوبه من أيدي المقاولين المتأخرين في التنفيذ، وأخرى متوقفة، وفسخ المتعثر منها للإخلال بشروط تنفيذها.
وفي التفاصيل، وضع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حزمة من الإجراءات المتكاملة لمعالجة المباني التعليمية المتعثرة والتي تمثل الدفعة الأولى، ووجه بشكل عاجل، مع توليه حقيبة التعليم الوزارية، بتشكيل مجموعة لجان متخصصة كفرق عمل قادرة على إنجاز هذا الملف، وتقديم الحلول في مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وأسفر الإعلان عن 350 مشروعا متوقع استلامها خلال عام 2019 بطاقة استيعابية تزيد على 19 ألف طالب وطالبة، تم الانتهاء من إجراءاتها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وبحسب تقارير وزارة التعليم، أسهم وقوف فرق العمل الميدانية على المعوقات التي لم تسمح بالانتهاء من المباني التعليمية المشار إليها في الفترة المحددة بعقودها، في وضع خطة عمل محددة ومزمّنة أسفرت عنها سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمتواصلة مع إدارات التعليم والمقاولين لإنجاز تلك المشاريع وفقاً لحالة كل مشروع.
في ذات السياق، أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من إجراءات استلام 208 مشروعات قبل بداية العام الدراسي القادم، و83 مشروعاً متوقعٌ استلامها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك وفق خطة وزارية تقوم عليها وكالة المشاريع والصيانة في وزارة التعليم لمعالجة 843 مشروعاً متأخراً ومتعثراً ومتوقفاً، في إطار سعي الوزارة لإيجاد بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة، والإسهام في التخلص من الجزء الأكبر من المدارس المستأجرة.
وكشفت وزارة التعليم أن المشاريع المسحوبة بلغت 305 مشروعات سيتم استكمالها من خلال إعادة طرحها مجدداً، كما بلغت المشاريع المفسوخة 266 مشروعاً جارٍ إسنادها لشركة تطوير للمباني التعليمية بعد إعادة برمجتها، وأوضحت الوزارة في تقريرها لشهر مارس الماضي، أن معالجة تلك المشاريع، ترتب عليه إعادة جدولتها، ووضع الحلول المناسبة لتجاوز الأسباب المعيقة لتنفيذها، وكذلك سحب وفسخ مجموعة من المشاريع المتوقفة وإعادة دراسة برمجتها وفق السعة والاحتياج.
وفي قراءة عامة للخط الزمني في التعامل مع المباني المستأجرة، تتراوح نسب الخفض في المباني التعليمية المستأجرة من منطقة إلى أخرى بمتوسط عام بلغ (9%)، بعد أن سجل في العام الدراسي السابق نسبة عامة بلغت (16%) للمباني المستأجرة، تتركز غالبيتها في المناطق الصغيرة والنائية مقابل انخفاضها في المدن الكبرى، فيما تخلصت بعض المناطق منها بشكل كلي، وصولا إلى الإعلان عن (25.280) مبنى تعليمي حكومي في مراحل التعليم العام بما فيها رياض الأطفال بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من (4.255.000) طالب وطالبة، وأكثر من (5488) مبنى مدرسي مستأجر بطاقة استيعابية تقدر بـأكثر من (920.000) ألف طالب وطالبة .
وتأتي المشاريع الجديدة امتداداً للمواصفات التي تعمل عليها وزارة التعليم وصولاً إلى أعلى المعايير العالمية، وتتنوع ما بين مبانٍ مدرسية حديثة وصالات رياضية ملحقة بتلك المشاريع التي تمكن الطلبة من ممارسة الرياضة، وكذلك ملاعب كرة قدم عشبية مصممة بطريقة حديثة، إضافة إلى مراعاة فلسفة المباني الذكية من جعلها صديق للبيئة، وموفرة للطاقة الكهربائية، وذات أنظمة لرفع مستوى الأمن والسلامة وتحقيق الراحة لمستخدمي المباني مثل الإضاءة الطبيعية والإنارة الصناعية، وحماية المباني من الضوضاء، مما يجعلها أكثر ملائمة لاستخدامات المتعلمين والمعلمين على حد سواء، وتتوافق مع أفضل المعايير والمواصفات لخدمة المنظومة التعليمية ولإيجاد بيئة تعليمية ملائمة وآمنة ومحفّزة للطالب.
