أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بأشد العبارات، المأساة الإنسانية المروّعة التي خلّفتها المجزرة، والهجوم الذي تعرّض له المدنيون من الأطفال والنساء وكبار السن تحديداً، في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا؛ لتضاف إلى باقي الجرائم المروّعة المرتكبة في حق المدنيين العزّل.
وأكدت المنظمة في بيان حصلت "سبق" على نسخة منه، صادر من مقرها بـ"الرياض"، أن هذا العمل الإجرامي يتجاوز نطاق الحماية المنصوص عليها في صلب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، ويرقى هذا إلى "جريمة حرب كبرى"؛ وبخاصة إذا ما تم التأكد أنه جرى استعمال الكيماوي والغازات السامة في هذا الهجوم الدامي؛ لا سيما وأن الجهود الدولية منصبّة حالياً على تهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية بين كل الأطراف المتحاربة، وفتح ممرات آمنة، والعمل على إغاثة المدنيين الضعفاء المنكوبين والمحاصرين من براثن الموت والقتل والتشرد.
وأكدت المنظمة أن هذا العمل الإجرامي يمثل خرقاً سافراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى انتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ بما فيها قرارا المجلس رقم 2118 و2209 الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وعبّرت عن أسفها تجاه ردة فعل المجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بواجباته تجاه ضحايا المجزرة والمدنيين الذي يواجهون آلة القتل الجماعي بشكل يومي، أمام مرأى ومسمع من الجهات الدولية؛ منددةً بهذا الصمت الدولي الرهيب الذي يتواصل منذ مجزرة الكيميائي التي ارتكبت ضد المواطنين الأبرياء في الغوطة الشرقية في أغسطس من العام 2013، تليها مجزرة خان شيخون العام الماضي، وغيرها من جرائم خطيرة تسجلها التقارير ضد الإنسانية.
وحمّلت المنظمةُ المجتمعَ الدولي المسؤولية الكاملة والتحرك العاجل الجادّ للتحقيق المحايد في هذه المجازر، ومن ثم معاقبة مرتكبي تلك المجزرة البشعة.
وفي ذات البيان، حذّرت المنظمة من استهداف موظفي ومسعفي الجمعيات الوطنية، الذين يعملون ليل نهار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في ظروف عصيبة؛ مناشدة باحترام عمل المنظمة الإنساني، وضمان سلامة المسعفين ووصولهم الفوري إلى المحتاجين، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى الإغاثة.
ونوّهت بأن القانون الدولي الإنساني يدعو ضِمن قواعده الإنسانية لتأمين العناية بالجرحى والمرضى خلال الأعمال الحربية، وعدم التعرض بالأذى لأفراد ومنشآت ووسائل النقل ومعدات الخدمات الطبية العسكرية وعمال الإغاثة، واحترام شارتيْ الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأدانت كذلك استهداف المنشآت الطبية؛ مطالبةً جميع أطراف الصراع باحترام سلامة المسعفين والعاملين الصحيين، وكذلك سلامة المَرافق الصحية والإمدادات الطبية.
وأكدت المنظمة أن استهداف مرافق الرعاية الصحية يُعَد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، واستخفافاً بإنسانية الجرحى والمرضى، وهو ما أخرج عدة مستشفيات ومراكز طبية عن الخدمة مؤخراً؛ خاصة في الغوطة الشرقية وحسب تقارير اطلعت عليها المنظمة.