تقرير الاستخبارات العامة وغيرها.. هنا تفاصيل ما دار في جلسة "الشورى"

المجلس رحّب في بداية الجلسة بالأعضاء المعينين حديثاً بناءً على أمر ملكي

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الـ12 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي بداية الجلسة، رحب "آل الشيخ" باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بأعضاء مجلس الشورى المعينين حديثاً بناءً على أمر ملكي كريم، وهم: محمد بن حمود المزيد، وهزاع بن بكر القحطاني، وبندر بن محمد عسيري.

وأعلن الأمين العام للمجلس محمد المطيري، رغبة محمد بن حمود المزيد بالانضمام عضواً في لجنة الحج والإسكان والخدمات، وهزاع بن بكر القحطاني عضواً في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر بن محمد عسيري عضواً في لجنة الإدارة والموارد البشرية، وصوت المجلس بالموافقة وذلك بناءً على المادة 51 من قواعد عمل المجلس واللجان.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة بنوده مستهلاً ذلك بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وما قدم عليه من توصيات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف "الصمعان" أن المجلس وافق على تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (الصحي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 23/ 3/ 1423 هـ، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.

وينص المقترح الذي وافق عليه المجلس على إنشاء مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير، وعضوية ممثل من وزارة الصحة يرشحه الوزير، وممثلين من الخدمات الصحية في كل من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم، وعدد من القطاعات.

ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي، ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية، بكفاءة وفعالية، بحيث يرتبط بجهة عليا.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

ودعت اللجنة في توصياتها مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.

وطالبت اللجنة في توصياتها المركز بأن يوضح في تقاريره القادمة آلية قياس أثر الدراسات التي أجراها في القرارات الوطنية، وإعداد تقاريره القادمة وفق متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية، المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بالأمر السامي التعميمي رقم (7/ ب/ 26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.

وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد أعضاء المجلس أن يستعين المركز في أعماله بالمؤسسات والمراكز البحثية والجامعات السعودية، فيما طالب آخر مركز دعم اتخاذ القرار بإعادة النظر في هيكله ومهامه وطريقة أدائه ليكون رافداً مهماً في صناعة القرار في مختلف المجالات.

وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية تضمين التقارير السنوية القادمة للمركز مؤشرات الأداء الاستراتيجية الكمية والنوعية للتأكد من فاعلية المركز في دعم اتخاذ القرار في المملكة، ولاحظ آخر إلى أن هناك تطابقاً في بعض المهام والدراسات التي يقوم بها المركز مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، مطالباً بمراجعة ذلك بما يوجد تكاملاً بين المركز والوزارة، في حين دعت إحدى العضوات المركز إلى تضمين تقاريره القادمة أبرز القرارات التي اقترحها، وأن يقيس أثر تلك القرارات على الأداء الحكومي.

وتساءل أحد أعضاء المجلس عن أسباب قيام المركز بدراسات بحثية قامت بها جهات أخرى، وطالبت إحدى العضوات بإيجاد قسم مستقل ضمن الهيكل التنظيمي لمركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل تأهيل الكوادر البحثية الوطنية على الدراسات التي تتعلق باتخاذ القرار.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية".

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أبدى عدد من أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والرؤى شملت، ملاحظات شكلية وموضوعية وتنظيمية على مواد مشروع النظام.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

اعلان
تقرير الاستخبارات العامة وغيرها.. هنا تفاصيل ما دار في جلسة "الشورى"
سبق

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الـ12 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي بداية الجلسة، رحب "آل الشيخ" باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بأعضاء مجلس الشورى المعينين حديثاً بناءً على أمر ملكي كريم، وهم: محمد بن حمود المزيد، وهزاع بن بكر القحطاني، وبندر بن محمد عسيري.

وأعلن الأمين العام للمجلس محمد المطيري، رغبة محمد بن حمود المزيد بالانضمام عضواً في لجنة الحج والإسكان والخدمات، وهزاع بن بكر القحطاني عضواً في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر بن محمد عسيري عضواً في لجنة الإدارة والموارد البشرية، وصوت المجلس بالموافقة وذلك بناءً على المادة 51 من قواعد عمل المجلس واللجان.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة بنوده مستهلاً ذلك بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وما قدم عليه من توصيات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف "الصمعان" أن المجلس وافق على تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (الصحي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 23/ 3/ 1423 هـ، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.

وينص المقترح الذي وافق عليه المجلس على إنشاء مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير، وعضوية ممثل من وزارة الصحة يرشحه الوزير، وممثلين من الخدمات الصحية في كل من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم، وعدد من القطاعات.

ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي، ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية، بكفاءة وفعالية، بحيث يرتبط بجهة عليا.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

ودعت اللجنة في توصياتها مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.

وطالبت اللجنة في توصياتها المركز بأن يوضح في تقاريره القادمة آلية قياس أثر الدراسات التي أجراها في القرارات الوطنية، وإعداد تقاريره القادمة وفق متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية، المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بالأمر السامي التعميمي رقم (7/ ب/ 26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.

وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد أعضاء المجلس أن يستعين المركز في أعماله بالمؤسسات والمراكز البحثية والجامعات السعودية، فيما طالب آخر مركز دعم اتخاذ القرار بإعادة النظر في هيكله ومهامه وطريقة أدائه ليكون رافداً مهماً في صناعة القرار في مختلف المجالات.

وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية تضمين التقارير السنوية القادمة للمركز مؤشرات الأداء الاستراتيجية الكمية والنوعية للتأكد من فاعلية المركز في دعم اتخاذ القرار في المملكة، ولاحظ آخر إلى أن هناك تطابقاً في بعض المهام والدراسات التي يقوم بها المركز مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، مطالباً بمراجعة ذلك بما يوجد تكاملاً بين المركز والوزارة، في حين دعت إحدى العضوات المركز إلى تضمين تقاريره القادمة أبرز القرارات التي اقترحها، وأن يقيس أثر تلك القرارات على الأداء الحكومي.

وتساءل أحد أعضاء المجلس عن أسباب قيام المركز بدراسات بحثية قامت بها جهات أخرى، وطالبت إحدى العضوات بإيجاد قسم مستقل ضمن الهيكل التنظيمي لمركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل تأهيل الكوادر البحثية الوطنية على الدراسات التي تتعلق باتخاذ القرار.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية".

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أبدى عدد من أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والرؤى شملت، ملاحظات شكلية وموضوعية وتنظيمية على مواد مشروع النظام.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

07 يناير 2019 - 1 جمادى الأول 1440
03:46 PM

تقرير الاستخبارات العامة وغيرها.. هنا تفاصيل ما دار في جلسة "الشورى"

المجلس رحّب في بداية الجلسة بالأعضاء المعينين حديثاً بناءً على أمر ملكي

A A A
0
10,533

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية الـ12 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وفي بداية الجلسة، رحب "آل الشيخ" باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بأعضاء مجلس الشورى المعينين حديثاً بناءً على أمر ملكي كريم، وهم: محمد بن حمود المزيد، وهزاع بن بكر القحطاني، وبندر بن محمد عسيري.

وأعلن الأمين العام للمجلس محمد المطيري، رغبة محمد بن حمود المزيد بالانضمام عضواً في لجنة الحج والإسكان والخدمات، وهزاع بن بكر القحطاني عضواً في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر بن محمد عسيري عضواً في لجنة الإدارة والموارد البشرية، وصوت المجلس بالموافقة وذلك بناءً على المادة 51 من قواعد عمل المجلس واللجان.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة بنوده مستهلاً ذلك بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان: المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وما قدم عليه من توصيات.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأضاف "الصمعان" أن المجلس وافق على تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (الصحي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 11) وتاريخ 23/ 3/ 1423 هـ، والمقدم من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وعضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح التعديل في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.

وينص المقترح الذي وافق عليه المجلس على إنشاء مجلس يسمى المجلس الصحي السعودي يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويعين له رئيس بأمر ملكي بمرتبة وزير، وعضوية ممثل من وزارة الصحة يرشحه الوزير، وممثلين من الخدمات الصحية في كل من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ترشحهم جهاتهم، وعدد من القطاعات.

ويهدف المقترح إلى تعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي، ليمارس أدواره الرقابية، والتنظيمية، بكفاءة وفعالية، بحيث يرتبط بجهة عليا.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1438/ 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

ودعت اللجنة في توصياتها مركز دعم اتخاذ القرار إلى بذل المزيد من الجهد، بالتعاون مع المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام، لتطوير منظومة استطلاعات الرأي العام وقياس الاتجاهات في مناطق المملكة كافة فيما يتصل بالقرارات التي تتخذها الحكومة والموضوعات المطروحة ذات الصلة بهذه القرارات.

وطالبت اللجنة في توصياتها المركز بأن يوضح في تقاريره القادمة آلية قياس أثر الدراسات التي أجراها في القرارات الوطنية، وإعداد تقاريره القادمة وفق متطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية، المبلغة لجميع الأجهزة الحكومية بالأمر السامي التعميمي رقم (7/ ب/ 26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ.

وأكدت اللجنة على ضرورة إعادة دراسة الهيكل التنظيمي للمركز بما يضمن معرفة المسميات والمستويات الإدارية وبما ينسجم مع طبيعة عمله.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد أعضاء المجلس أن يستعين المركز في أعماله بالمؤسسات والمراكز البحثية والجامعات السعودية، فيما طالب آخر مركز دعم اتخاذ القرار بإعادة النظر في هيكله ومهامه وطريقة أدائه ليكون رافداً مهماً في صناعة القرار في مختلف المجالات.

وأشار أحد الأعضاء إلى أهمية تضمين التقارير السنوية القادمة للمركز مؤشرات الأداء الاستراتيجية الكمية والنوعية للتأكد من فاعلية المركز في دعم اتخاذ القرار في المملكة، ولاحظ آخر إلى أن هناك تطابقاً في بعض المهام والدراسات التي يقوم بها المركز مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، مطالباً بمراجعة ذلك بما يوجد تكاملاً بين المركز والوزارة، في حين دعت إحدى العضوات المركز إلى تضمين تقاريره القادمة أبرز القرارات التي اقترحها، وأن يقيس أثر تلك القرارات على الأداء الحكومي.

وتساءل أحد أعضاء المجلس عن أسباب قيام المركز بدراسات بحثية قامت بها جهات أخرى، وطالبت إحدى العضوات بإيجاد قسم مستقل ضمن الهيكل التنظيمي لمركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل تأهيل الكوادر البحثية الوطنية على الدراسات التي تتعلق باتخاذ القرار.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام "التبرع بالأعضاء البشرية".

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أبدى عدد من أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والرؤى شملت، ملاحظات شكلية وموضوعية وتنظيمية على مواد مشروع النظام.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.