قانوني لـ "سبق": الوطن يعيش أزهى حالاته مع قائد الرؤية وعرّاب التغيير محمد بن سلمان

يقول المستشار القانوني أصيل الجعيد: "الوطن يعيش اليوم أزهى حالاته مع قائد الرؤية وعرّاب التغيير صاحب السمو الملكي ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

ويتابع، قائلاً لـ "سبق": "مع هذه النهضة التي نعيش لا بد لنا من نهضة قانونية تستتبع ذلك، وهذا يتمثل في التقنين لبقية القانون السعودي، مازلنا لليوم لا نملك قانوناً سعودياً مدنياً مكتوباً يضع إطاراً عاماً لتعاملات الناس في العقود وغيرها، وكذلك فإن الرؤية تركز في جانب كبير على جلب المستثمر الأجنبي الذي يريد بيئة قانونية وسياسية مستقرة، وهذا ما نملكه ولله الحمد والمنة، ولكن ينقصنا الكثير على الصعيد القانوني؛ فمثلاً لا نملك قانوناً جنائياً مقنناً، ووجود مثل هذه القوانين يساعد كثيراً المدعي العام في النيابة العامة، على إطلاق الصفة الجرمية المناسبة للتصرف، وكذلك يساعد القاضي في حكمه من حيث وجود نص مكتوب".

ويضيف: فعلى صعيد متصل المتفحص في القضاء السعودي يرى الحاجة إلى تأهيل قانوني قبل البدء بالمحاكم، فالحداثة القانونية التي نعيشها اليوم تجعل ذلك ضرورة حتمية، فالعولمة وكثرة الاتفاقيات الدولية التي تكون قانوناً في السعودية بمجرد مصادقتها تضعان القاضي السعودي أمام تحدٍّ كبير، لهذا فإن التأهيل لا بد له أن يكون إلزامياً، ولا بد للغة الإنجليزية أن تكون متطلباً إجبارياً للقاضي السعودي حيث إن هناك تطبيقاً للأحكام القضائية الأجنبية والتي في الغالب تحكيمية ضد أشخاص طبيعيين واعتباريين تبعاً لاتفاقية نيويورك الدولية.

يشير إلى أن هناك ما يسمّى "الترهل القانوني" والمتمثل في اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، والتي تعالج إشكاليات قانونية معيّنة داخل الوزارات المختصّة ويفوق عددها تسعين لجنة، وفي هذا هدرٌ مالي لا ضرورة منه، والكثيرون يعلمون أن الوزارات جهات تنفيذية ينبغي ألا تكون فيها لجان قضائية؛ حتى لو توافرت الاستقلالية لهذه اللجان، فإن الاستقلالية بمفهومها الواسع ينبغي أن تتحقق بضمّ هذه اللجان إلى اختصاصات المحاكم، ولكن قبل ذلك لا بد من التأهيل قانونياً ولا بد ممّن يريد أن يصبح قاضياً في ظل رؤية 2030 أن يكون قانونياً في المقام الأول، وحل هذه الإشكاليات القانونية ضروري جداً؛ نظراً لأن السعودية مقبلة على الانفتاح على الحضارات الأخرى، و ترغب في جلب المستثمر الأجنبي الذي لا يستثمر في بلد ما دون ضمانات قانونية تحميه، كذلك فإن السياح الأجانب والشركات الأجنبية والمدن تحتاج الى نظام قانوني واضح يحمي من عبث العابثين، وتتطلب كذلك الحزم في معاقبة من يرمون المخلفات في المتنزهات وخلافه.

ويقول: "كلي أمل وأعلم تماماً أن ولي عهدنا الكريم كرجل قانون يدرك أننا لا بد أن نولي البيئة القانونية حقها من التقدير حتى تكتمل مسيرة التنمية الشاملة التي نعيشها اليوم، فالقانون هو الذي يضبط سلوك الناس في المجتمع في المقام الأول".