تتجه أنظار العالم إلى العاصمة السعودية الرياض؛ حيث تواصل مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة العربية السعودية، جهودها لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي، عبر حزمة من الإجراءات والحوافز المالية والضريبية التي أقرّتها قمة قادة المجموعة في 26 مارس الماضي، وضمن هذه الجهود التي تشكّل في مجملها خريطة طريق لإنقاذ اقتصاد العالم، خاصة الدول الأكثر فقراً.
وفي هذا الإطار، تنطلق اليوم الأربعاء، برئاسة وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان؛ بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي؛ أعمال الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان "الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة كوفيد-19".
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سُبل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدّي العالمي الذي تمثله جائحةCOVID-19 وآثارها الصحية والاقتصادية، وكذلك مناقشة التحديثات على خريطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة G20 الافتراضية التي عُقدت في 26 مارس 2020، ومناقشة الجهود المبذولة خلال الأيام القليلة الماضية، وبخاصة كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، التي أكّدت دور المملكة الرئيس في قيادة الاقتصاد العالمي في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وضرورة التصدّي لهذه الجائحة لتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية على الأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، والترحيب في الوقت نفسه بالتنسيق المشترك لإعادة الثقة بالاقتصاد العالمي، عبر التدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، حيث عكس البيان الختامي حرص قادة دول المجموعة، على إنعاش نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار، كجزءٍ من التدابير الاقتصادية، وخطط الضمان لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ومعالجة مخاطر ضعف الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض بسبب جائحة كورونا، والعمل على الحد من خسائر الوظائف والدخل من تفشي المرض، بينما تتواصل جهود تخفيف انقطاع الإمدادات بسبب إغلاق الحدود.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين الذي ترأسه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خرج باتفاقٍ على بذل مزيدٍ من الجهد لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وحماية أسواق الطاقة، وتطوير استجابات السياسة التعاونية، التي ستضمن استقرار السوق مع مراعاة ظروف كل بلد لمواجهة هذه التحديات عبر اتخاذ جميع التدابير اللازمة والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة.