صرّح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمين؛ حيث قام المواطن بإنشاء مؤسستين تجاريتين وتمكين شخصين من جنسية إفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تَسَتُّرٍ تجاري وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال تم دفعه للمواطن.
وقد أثمرت تحقيقات النيابة العامة عن صدور حكم نهائي بسجن المتهمين لمدد تجاوزت ١٦ عامًا وغرامة مالية بلغت ١٦٨ ألف ريال، ومصادرة مبلغ (٧٣٩.٩٩٠.٤٩٥) سبعمائة وتسعة وثلاثين مليونًا وتسعمائة وتسعين ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين ريالًا، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه، ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة (٥) سنوات، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهم في السجن، وشطب السجلات التجارية، واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة بالتضامن بين المتهمين، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين، واستمرار الإجراءات النظامية لتتبع الأموال في الخارج.
وأكد المصدر أن النيابة العامة -بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص- ماضيةٌ في محاربة كل ما يمس اقتصاد الوطن ومصالحه، ولن تتوانى في إقامة الدعوى العامة بحق العابثين بأمننا الاقتصادي، والمطالبة بأشد العقوبات التي تزجرهم وتردع غيرهم.