نظم اتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم الاثنين بمقره بالرياض لقاء وفد حكومي وتجاري عُماني، وذلك بحضور رئيس الاتحاد عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعددٍ من وكلاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالسلطنة وأصحاب الأعمال والشركات من البلدين.
وفي التفاصيل، قال "العجلان" إن اللقاء يأتي في ظل توجه المملكة وسلطنة عمان من أجل التنسيق المستمر وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، لافتًا إلى ضرورة العمل على رفع حجم التبادل التجاري والبالغ 10.6 مليار ريال بما يتناسب مع الإمكانات والفرص الاقتصادية لدى البلدين.
ونوه "العجلان" بالزخم والحراك الاقتصادي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية العُمانية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني ومجلس الأعمال المشترك مع التوقعات المتفائلة بمزيدٍ من فرص التعاون والشراكة عبر رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان2040، حيث أولت الرؤيتان أهمية كبيرة لقطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، ولتوطين الأنشطة والصناعات ذات الصلة.
ومن جهة أخرى، قال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور علي بن عامر الشيذاني إن العلاقات الثنائية السعودية العُمانية تشهد نموًا وازدهارًا مطردًا في ظل الرؤى الاقتصادية الطموحة للبلدين (عمان 2040 – المملكة2030) والتي تتضمن قواسم مشتركة في التنويع الاقتصادي والاعتماد على اقتصاديات حديثة في مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويحظى باهتمام كبير من السلطنة والمملكة، مضيفًا أن الشركات التقنية العُمانية تتطلع إلى فتح أسواق جديدة ونمو العمليات التجارية وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة مع نظيراتها في المملكة.
وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، المهندس خميس بن محمد الشماخي بدوره إن الوفد العُماني يضم كبرى الشركات العُمانية في مجال النقل والخدمات اللوجستية ويتطلع إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعات النقل المختلفة في التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن السلطنة احتلت المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بجانب قدراتها في الموانئ مما يفتح المجال واسعًا أمام وجود مشروعات مشتركة بين البلدين.
وشهد اللقاء عروضًا من الجانب العمُاني استعرض من خلالها قدرات السلطنة في مجال النقل واللوجستيات فضلاً عن مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، حيث استعرضت 14 شركة عُمانية متخصصة في الاتصالات التكنولوجيا والتقنية قدراتها ومشروعاتها في مساعٍ لتأسيس منصة مشتركة بين المملكة وسلطنة عمان لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة لتعزيز مكانتها في السوق المحلي والإقليمي والدولي.
