أكدت النيابة العامة أن الجهة المختصة في منافذ الدخول والمغادرة للمملكة تتخذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة نواقل الأمراض وتنفيذ التدابير الصحية وتطبيقها ويحظر على مشغلي وسائل النقل في المنافذ حال الدخول عدم التقيد بالتعليمات الصحية المقررة في هذا الشأن واقتران ذلك بسلوك إجرامي يوجب المساءلة الجزائية المشددة.
وبينت أنه على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام بالإجراءات في اللائحة التنفيذية في نظام المراقبة الصحية بالمنافذ، وأن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقًا للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وحول العقوبات أكدت أنها تتمثل في غرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) ريال، وتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، وتتولى النيابة العامة التحقيق مع المتهم إذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي، تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
