علمت "سبق" من مصادرها أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع شكلت فريقاً مكوناً من 11 مختصاً مهمته تحديد الأصول والحقوق التي ستنقلها الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية، على أن تكون هذه الحقوق ذات جدوى اقتصادية أو تنموية بما يحقق الاستدامة أو التوظيف الأمثل لموارد الهيئة الملكية.
ووفقًا للمصادر: تشمل مهام الفريق تحديد الآلية لنقل الأصول والحقوق المملوكة للهيئة الملكية، التي تم تحديدها إلى شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية، متضمنة جميع الإجراءات النظامية والقانونية لذلك، وكذلك التنسيق مع اللجنة التنفيذية المشكّلة بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية فيما يخص تحديد الأصول والحقوق وآلية نقلها وجميع التفاصيل المتعلقة بذلك.
فيما أُعطي رئيس الفريق المشكّل صلاحية مخاطبة الجهات ذات العلاقة والتواصل معهم والحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهام الفريق وتبادل التوصيات فيما يخص نقل الأصول والحقوق، وله أيضاً أن يستعين ببيوت الخبرة المتخصصة لتقديم الدعم والمساندة فيما يخص نقل الأصول والحقوق والجدوى الاقتصادية.
كما أنه لرئيس الفريق الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة بالهيئة الملكية والاستشاريين العاملين بالمدينتين أو من خارج الهيئة الملكية من الشركات ذات العلاقة بحقوق وأصول الهيئة الملكية، كما مُنح رئيس الفريق صلاحية استبدال أعضاء فريق العمل أو إضافة أعضاء جدد.
إلى هذا علمت "سبق" أن شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية تعتبر إحدى مبادرات الهيئة الملكية لإنجاح رؤية المملكة وتحقيق أهدافها، وهي تأتي ضمن العديد من المبادرات المتنوعة الأخرى.