مختص فعاليات سياحية: هذا ما سيتحقق في عام 2030.. تعرّف على التفاصيل

أكد عماد بن محمود منشي أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود أن تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، ومنذ إعلان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - رؤية السعودية 2030، تم إصدار أكثر من 50 مرسوماً ملكياً، وقراراً حكومياً، وإعلاناً لتطوير صناعة السياحة السعودية. الإعلان عن إعادة تفعيل التأشيرة السياحية والمزمع إصدارها في الربع الأول من عام 2018م، تعد واحدة من أهم تلك القرارات؛ لأنها ببساطة تفتح الباب للسياحة الخارجية من معظم دول العالم لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهي ترفع حجم الطلب بشكل كبير على الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية بجميع أنماطها ضمن جميع مناطق المملكة. في الوقت الراهن وقبل فتح الباب أمام السياحة الخارجية بشكل كامل، تعتمد السياحة السعودية على أربع فئات من السياح: السياحة الداخلية من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وقدوم الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء فريضة الحج، والعمرة، وزيارة المشاعر المقدسة، وهي بالتالي جزء من السياحة الخارجية، ولكنها محدودة بشريحة معينة من السياحة وضمن منطقة جغرافية محددة، والسياحة الخليجية المرتبطة بمواطني الدول الخليجية، وسياحة الأعمال بشكل محدود وترتبط بالمشاركين والزوار لحضور الفعاليات التجارية بالمملكة.

ويوضح منشي أن إطلاق التأشيرة السياحية يحقق للمملكة هدف تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحقيق هدف رؤية السعودية من تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وبشكل غير مباشر زيادة المحتوى المحلي لصناعة السياحة السعودية للوصول لهدف 50٪‏ بحلول عام 2030م، أي أن يقوم السواح السعوديون بصرف 11 مليار دولار داخل وطنهم، من أصل 22 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة والترفيه خارج وطنهم. باختصار، صناعة السياحة قادرة أن تتجاوز بإيرداتها عوائد النفط، بعد الانتهاء من المشاريع الضخمة التي أعلن عنها مؤخراً (مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، ومدينة نيوم، والقدية، وتطوير العلا، ومشروع البحر الأحمر، ومدينة عكاظ)، بدعم من السياحة الخارجية.

كما سوف تساهم السياحة الخارجية بعد إطلاق التأشيرة السياحية في تفعيل ودعم التبادل الثقافي والمعرفي، والعلاقات الاجتماعية، بين المجتمع السعودي والسواح من خارج المملكة، وهو ما يحقق جملة من الأهداف الإستراتيجية التي نصت عليها رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز جميع الصناعات الوطنية.

ويبين منشي سبل تحقيق الأهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من السياحة الخارجية المرتبطة بإطلاق التأشيرة السياحية، وهي كثيرة منه:

- تطوير الأنظمة الحكومية المرتبطة بالتأشيرة السياحية.

- تطوير البنى التحتية والفوقية لصناعتي النقل والسياحة ومرافق الخدمات الأساسية مثل المياه، والكهرباء، وشبكات الهاتف والإنترنت، والصرف الصحي؛ لرفع الطاقة الإستيعابية لمواجهة الطلب الجديد من السياحة الخارجية.

- تهيئة المجتمعات المحلية للتعامل مع السواح من خارج المملكة.

- تطوير جودة المنتجات السياحية والتي تشمل تطوير خدمات النقل، وخدمات المواقع السياحية، والفعاليات السياحية، وخدمات الضيافة، ومنتجات الترفيه، ومنتجات الاستجمام والأنشطة الرياضية.

- تطوير الموارد البشرية السياحية لضمان جودة الخدمات المقدمة للسواح في كل مناطق المملكة، وضمان إثراء تجربتهم، وعدم وجود تسرب اقتصادي بسبب الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية.

ويؤكد منشي أن الاهتمام بالسياحة الخارجية، قبل وبعد إطلاق التأشيرة السياحية كفيل - بإذن الله - بتغليب كفة السياحة السعودية في منافستها مع الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية.

اعلان
مختص فعاليات سياحية: هذا ما سيتحقق في عام 2030.. تعرّف على التفاصيل
سبق

أكد عماد بن محمود منشي أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود أن تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، ومنذ إعلان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - رؤية السعودية 2030، تم إصدار أكثر من 50 مرسوماً ملكياً، وقراراً حكومياً، وإعلاناً لتطوير صناعة السياحة السعودية. الإعلان عن إعادة تفعيل التأشيرة السياحية والمزمع إصدارها في الربع الأول من عام 2018م، تعد واحدة من أهم تلك القرارات؛ لأنها ببساطة تفتح الباب للسياحة الخارجية من معظم دول العالم لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهي ترفع حجم الطلب بشكل كبير على الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية بجميع أنماطها ضمن جميع مناطق المملكة. في الوقت الراهن وقبل فتح الباب أمام السياحة الخارجية بشكل كامل، تعتمد السياحة السعودية على أربع فئات من السياح: السياحة الداخلية من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وقدوم الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء فريضة الحج، والعمرة، وزيارة المشاعر المقدسة، وهي بالتالي جزء من السياحة الخارجية، ولكنها محدودة بشريحة معينة من السياحة وضمن منطقة جغرافية محددة، والسياحة الخليجية المرتبطة بمواطني الدول الخليجية، وسياحة الأعمال بشكل محدود وترتبط بالمشاركين والزوار لحضور الفعاليات التجارية بالمملكة.

ويوضح منشي أن إطلاق التأشيرة السياحية يحقق للمملكة هدف تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحقيق هدف رؤية السعودية من تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وبشكل غير مباشر زيادة المحتوى المحلي لصناعة السياحة السعودية للوصول لهدف 50٪‏ بحلول عام 2030م، أي أن يقوم السواح السعوديون بصرف 11 مليار دولار داخل وطنهم، من أصل 22 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة والترفيه خارج وطنهم. باختصار، صناعة السياحة قادرة أن تتجاوز بإيرداتها عوائد النفط، بعد الانتهاء من المشاريع الضخمة التي أعلن عنها مؤخراً (مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، ومدينة نيوم، والقدية، وتطوير العلا، ومشروع البحر الأحمر، ومدينة عكاظ)، بدعم من السياحة الخارجية.

كما سوف تساهم السياحة الخارجية بعد إطلاق التأشيرة السياحية في تفعيل ودعم التبادل الثقافي والمعرفي، والعلاقات الاجتماعية، بين المجتمع السعودي والسواح من خارج المملكة، وهو ما يحقق جملة من الأهداف الإستراتيجية التي نصت عليها رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز جميع الصناعات الوطنية.

ويبين منشي سبل تحقيق الأهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من السياحة الخارجية المرتبطة بإطلاق التأشيرة السياحية، وهي كثيرة منه:

- تطوير الأنظمة الحكومية المرتبطة بالتأشيرة السياحية.

- تطوير البنى التحتية والفوقية لصناعتي النقل والسياحة ومرافق الخدمات الأساسية مثل المياه، والكهرباء، وشبكات الهاتف والإنترنت، والصرف الصحي؛ لرفع الطاقة الإستيعابية لمواجهة الطلب الجديد من السياحة الخارجية.

- تهيئة المجتمعات المحلية للتعامل مع السواح من خارج المملكة.

- تطوير جودة المنتجات السياحية والتي تشمل تطوير خدمات النقل، وخدمات المواقع السياحية، والفعاليات السياحية، وخدمات الضيافة، ومنتجات الترفيه، ومنتجات الاستجمام والأنشطة الرياضية.

- تطوير الموارد البشرية السياحية لضمان جودة الخدمات المقدمة للسواح في كل مناطق المملكة، وضمان إثراء تجربتهم، وعدم وجود تسرب اقتصادي بسبب الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية.

ويؤكد منشي أن الاهتمام بالسياحة الخارجية، قبل وبعد إطلاق التأشيرة السياحية كفيل - بإذن الله - بتغليب كفة السياحة السعودية في منافستها مع الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية.

31 ديسمبر 2017 - 13 ربيع الآخر 1439
02:21 PM
اخر تعديل
04 يونيو 2018 - 20 رمضان 1439
06:08 AM

مختص فعاليات سياحية: هذا ما سيتحقق في عام 2030.. تعرّف على التفاصيل

A A A
2
4,330

أكد عماد بن محمود منشي أستاذ إدارة الفعاليات والإدارة السياحية بجامعة الملك سعود أن تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مقاليد الحكم، ومنذ إعلان ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - رؤية السعودية 2030، تم إصدار أكثر من 50 مرسوماً ملكياً، وقراراً حكومياً، وإعلاناً لتطوير صناعة السياحة السعودية. الإعلان عن إعادة تفعيل التأشيرة السياحية والمزمع إصدارها في الربع الأول من عام 2018م، تعد واحدة من أهم تلك القرارات؛ لأنها ببساطة تفتح الباب للسياحة الخارجية من معظم دول العالم لزيارة المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهي ترفع حجم الطلب بشكل كبير على الوجهات والمنتجات والخدمات السياحية بجميع أنماطها ضمن جميع مناطق المملكة. في الوقت الراهن وقبل فتح الباب أمام السياحة الخارجية بشكل كامل، تعتمد السياحة السعودية على أربع فئات من السياح: السياحة الداخلية من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وقدوم الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء فريضة الحج، والعمرة، وزيارة المشاعر المقدسة، وهي بالتالي جزء من السياحة الخارجية، ولكنها محدودة بشريحة معينة من السياحة وضمن منطقة جغرافية محددة، والسياحة الخليجية المرتبطة بمواطني الدول الخليجية، وسياحة الأعمال بشكل محدود وترتبط بالمشاركين والزوار لحضور الفعاليات التجارية بالمملكة.

ويوضح منشي أن إطلاق التأشيرة السياحية يحقق للمملكة هدف تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحقيق هدف رؤية السعودية من تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وبشكل غير مباشر زيادة المحتوى المحلي لصناعة السياحة السعودية للوصول لهدف 50٪‏ بحلول عام 2030م، أي أن يقوم السواح السعوديون بصرف 11 مليار دولار داخل وطنهم، من أصل 22 مليار دولار ينفقها السعوديون على السياحة والترفيه خارج وطنهم. باختصار، صناعة السياحة قادرة أن تتجاوز بإيرداتها عوائد النفط، بعد الانتهاء من المشاريع الضخمة التي أعلن عنها مؤخراً (مثل زيادة الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة، ومدينة نيوم، والقدية، وتطوير العلا، ومشروع البحر الأحمر، ومدينة عكاظ)، بدعم من السياحة الخارجية.

كما سوف تساهم السياحة الخارجية بعد إطلاق التأشيرة السياحية في تفعيل ودعم التبادل الثقافي والمعرفي، والعلاقات الاجتماعية، بين المجتمع السعودي والسواح من خارج المملكة، وهو ما يحقق جملة من الأهداف الإستراتيجية التي نصت عليها رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل تعزيز الهوية الوطنية، وتعزيز جميع الصناعات الوطنية.

ويبين منشي سبل تحقيق الأهداف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من السياحة الخارجية المرتبطة بإطلاق التأشيرة السياحية، وهي كثيرة منه:

- تطوير الأنظمة الحكومية المرتبطة بالتأشيرة السياحية.

- تطوير البنى التحتية والفوقية لصناعتي النقل والسياحة ومرافق الخدمات الأساسية مثل المياه، والكهرباء، وشبكات الهاتف والإنترنت، والصرف الصحي؛ لرفع الطاقة الإستيعابية لمواجهة الطلب الجديد من السياحة الخارجية.

- تهيئة المجتمعات المحلية للتعامل مع السواح من خارج المملكة.

- تطوير جودة المنتجات السياحية والتي تشمل تطوير خدمات النقل، وخدمات المواقع السياحية، والفعاليات السياحية، وخدمات الضيافة، ومنتجات الترفيه، ومنتجات الاستجمام والأنشطة الرياضية.

- تطوير الموارد البشرية السياحية لضمان جودة الخدمات المقدمة للسواح في كل مناطق المملكة، وضمان إثراء تجربتهم، وعدم وجود تسرب اقتصادي بسبب الاعتماد على الموارد البشرية الأجنبية.

ويؤكد منشي أن الاهتمام بالسياحة الخارجية، قبل وبعد إطلاق التأشيرة السياحية كفيل - بإذن الله - بتغليب كفة السياحة السعودية في منافستها مع الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية.