حذرت النيابة العامة من المساس بمنظومة منصات التعليم عن بُعد وأدواتها الإلكترونية بأي سلوكيات من شأنها تسريب معلومات أو إعادة نشرها أو الدخول غير المشروع أو إيقاف عمل الشبكة المعلوماتية أو تعطيلها أو إعاقة خدماتها، تحت طائلة المساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن كل شخص يرتكب أيّاً من جرائم الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
وكذلك إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمه فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
كما شملت الجرائم إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها بأي وسيله كانت، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.
واختتمت النيابة العامة: تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.