"النقل العرب" يؤكد أهمية أمن الملاحة وإمدادات الطاقة بالخليج العربي

‬دعا مجلس وزراء النقل العرب وزارات النقل في الدول العربية والمنظمات العربية ذات العلاقة، موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بما يطرأ من مستجدات قد تهدد أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية والنفطية وإمدادات الطاقة والنفط في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وما يتخذ من إجراءات لتعزيز الأمن البحري العربي، لأخذها في الاعتبار ضمن التقرير الذي يُعَدّ للعرض على مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.

وكَلّفَ المجلس في القرارات الصادرة في ختام أعمال دورته الـ34 التي عُقِدَت بالجامعة العربية اليوم، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد دراسة شاملة حول تأسيس صندوق عربي لدعم البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي في مجالات النقل واللوجستيات والأمن السيبراني في المنطقة العربية، مطالباً الجهات العربية المعنية بسرعة استكمال المنظومة التشريعية والبنية التحتية الإلكترونية المتعلقة بمنظومة الذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل واللوجستيات.

وأكد مجلس وزراء النقل العرب دعمه لإعادة ترشيح الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للفئة B للفترة (2022-2023)، وكذلك دعمه ترشيحات كل من (المملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والمغرب) لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية للفئة C للفترة (2022-2023).

ووافق المجلس على الدليل الاسترشادي للتدابير الاحترازية في قطاع النقل العربي للتعامل مع حالات الطوارئ وهو الدليل المقدم من فرق العمل المعنية، كما وافق على المسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

وقرر المجلس ترك الأمر لكل دولة عربية لاتخاذ ما تراه من الإجراءات الاحترازية الصحية بهدف دعم إعادة إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي بشكلٍ أمن خلال فترة جائحة كورونا.

ورَحّب بالإعلان عن تأسيس "مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن"، كما رَحّب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بشأن الموافقة على مبادئ عامة عربية استرشادية لتوحيد إجراءات وتسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.

ودعا مجلس وزراء النقل العرب في قراراته الختامية، وزارات النقل في الدول العربية إلى زيادة أوجه الدعم الفني المقدم إلى دولة فلسطين، إضافة إلى توجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي والآثار السلبية لجائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني.