كشف متضررون من نظام "السايبر" أن الحلول التي طرحتها مؤسسة النقد قبل ما يقارب العامين اصطدمت بشروط البنوك التعجيزية، التي منها العقدان، بالتحويل من متغير إلى ثابت، ثم إعادته إلى متغير بعد 15 عامًا؛ ما دفع الكثير منهم للرفض مواصلين مطالبهم بإيجاد حلول جذرية لقضيتهم التي اقتصت أجزاء كبيرة من مداخيلهم.
من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي، المترافع عن المتضررين، لـ"سبق": إن القضية لا تزال في لجنة المنازعات التمويلية، وفي انتظار الرد. وحول شرط التحويل إلى ثابت، ثم العودة مجددًا إلى متغير، بيَّن أنه أولاً شرعًا فيه كلام عن عدم جواز العقدين. وأوضح أنه من ناحية قانونية لا ننصح به لعدم احتساب ما تم دفعه سابقًا.
وقال المتحدث باسم المتضررين تركي العمري لـ"سبق" إنهم مواصلون قضيتهم، وإن ما حدث بعد توجيهات النقد هو أن البنوك قامت بتقديم عروض، لا تخدم سوى مصلحتها، وغلبت فيها زيادة أرباحها على مصلحة العملاء، وزيادة المخاطر عليهم؛ إذ قام كل بنك بإصدار حلول تختلف عن الآخر.
وبين أن بعض البنوك قدمت لعملائها حلول إلغاء كامل فترة السداد السابقة، التي قد تمتد إلى سنوات عدة، وكأنها لم تكن، والتي متوسط ما يتم سداده فيها من قِبل العميل يصل إلى 500.000 ريال، مع إلزام العملاء بدفع دفعة مقدمة جديدة، وصلت إلى مبالغ عالية جدًّا بحدود 400.000 ريال لدى البعض، مع زيادة القسط الشهري الذي قد تمت زيادته مسبقًا بحجة تغير مؤشر السايبور.
وتابع: "على سبيل المثال: أحد المتضررين قسطه الأساسي (7858 ريالاً)، وبعد ارتفاع السايبر زاد القسط إلى مبلغ (8291 ريالاً)، وتم سداد مبلغ (345.255 ريالاً) على مدى أربع سنوات، وعرض البنك له أن يدفع مبلغًا مقدمًا بقيمة (293.466 ريالاً)، ويصبح القسط الجديد (8374 ريالاً)؛ وبذلك تكون أرباح البنك زائدة عن إجمالي مبلغ التمويل السابق بزيادة تصل إلى (350.000 ريال)! متسائلاً: أين المبالغ التي تم سدادها خلال السنوات الأربع؟
وأضاف: الأمر لم يتوقف هنا؛ بل إن بعض البنوك اشترطت عقدين في عقد واحد، أي تحويل المتغير إلى ثابت، وبعد 15 عامًا إعادته مجددًا إلى متغير. مبينًا: هل يعقل استئجار منتج بعد شرائه.
واستطرد: وحتى عند التحويل لبنك آخر هذا الحل لا يتجاوز كونه تغيير اسم الجهة الممولة فقط؛ لأن جهة التمويل الأولى قد رفعت الأقساط؛ وبالتالي ارتفع معها المبلغ الإجمالي لزيادة الأرباح مع ثبات أصل المبلغ، وفي حال تم التحويل إلى بنك أو جهة ممولة أخرى فإنها ستتحمل أصل المبلغ مع نسبة من الأرباح الجديدة؛ وبذلك سوف ترفع قيمة التمويل على العميل؛ ما يجعله في دائرة تثبيت العقد نفسها مع الممول السابق، ويتم تقييم العقار من جديد من قِبل شركة التقييم التابعة للبنك التي - بلا شك - سوف تخفض من قيمة المنزل؛ ما يترتب عليه ضرر كبير على العميل، ولن يستفيد من تحويل تلك المديونية سوى قبول حل عقيم، يزيد من معاناته وضرره.
وكانت البنوك قد أوضحت في وقت سابق في تصريح إلى "سبق" أن المبالغ المدفوعة سيتم احتسابها غير أن متضررين بينوا أن ما يحدث في الواقع مغاير تمامًا لما يتم الحديث عنه في الإعلام.
يُشار إلى أن مؤسسة النقد كانت قد طرحت مؤخرًا بعد تصاعد حدة الخلافات بين البنوك والمتضررين حلولاً عدة، ووجهت البنوك بالعمل بها لحل المشكلة مع العملاء، من أبرزها تحويل العقد إلى عقد ثابت، وإعادة الجدولة، وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر في حال رغب بذلك، مع عدم تحميل العميل أي رسوم.