ألزمت المحكمة العامة بالرياض شركة مقاولات بدفع مبلغ تجاوز 14 مليون ريال لمواطن؛ نظير عمولته على مشروع ضخم نجح في ترسيته على الشركة.
وكان المدعي تعاقد في وقت سابق مع شركة المقاولات للقيام بخدمات استشارية؛ من أجل ترسية مشروع تنفيذ (قصر)، وفيما قام المواطن بتنفيذ ما تعاقد عليه مع الشركة، لم تفِ الأخيرة بالتزاماتها، حيث قامت بدفع نحو مليونين ونصف فقط على دفعات للسمسار، متجاهلةً قيمة السعي الحقيقية المقدرة بـ16 مليون ريال، تمثل 5% من قيمة المشروع، حسب الاتفاق، مما دفع المتضرر إلى ملاحقة شركة المقاولات قضائياً.
وبعد نظر المحكمة العامة دعوى المواطن المتضرر، وما يسندها من شهود وبراهين وأدلة، حكم القاضي مؤخراً بصحة الدعوى، وتمكين المدعي من نسبة 5% من إجمالي عقد تنفيذ المشروع، وفاءً بالعقد المبرم بينه وبين الشركة.