وجه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، رسالة قوية، بشأن من يمس حقوق مصر والسودان المائية، في تعليقهما على أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
وتفصيلاً، أعلن وزراء دول التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض، رفضهم أي إجراء يمس حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل من قبل إثيوبيا، وفق سبوتنيك.
وأوضح الوزراء أنهم يرفضون التدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، ويرفضون أي إجراءات تمس حقوق مصر والسودان المائية على نهر النيل، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية.
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بناء سد النهضة، على مجرى نهر النيل.
ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، رغم أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانها تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا، في هذه القضية، دون مراعاة مصالح الدولتين.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قال أمس الثلاثاء، إن الاجتماع الوزاري العربي المنعقد بالدوحة تبنى قراراً يطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى أن وزراء الخارجية العرب طالبوا إثيوبيا "بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان".