رعى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف توقيع الوزارة اليوم، على ثمان اتفاقيات لمتابعة جودة حفريات الطرق وصيانتها وضمانها لمدة سنتين.
جاءت هذه الاتفاقيات بعد عمل كبير خلال الأيام الماضية لرصد وزارة البلديات لتحديات ٢٠ مليون حفرة للمشاريع المنفذة بكل مدن ومحافظات المملكة.
ورصدت البلديات عدداً من التحديات في حفر الشوارع؛ من أهمها قيام الشركات المقدمة للخدمات العامة بأعمال الحفر دون الحصول على ترخيص، وسوء جودة التنفيذ، والبطء في معالجة الأضرار الناتجة عن تلك الحفريات، إلى جانب عدم التزامها باشتراطات ووسائل الأمن السلامة وعدم وجود قاعدة بيانات لمشاريع وأعمال الحفر حتى يتم متابعتها ومراقبتها، إضافة للحفر دون الاطلاع على الخرائط المكانية مما يلحق أضراراً بالبنية التحتية، وكذلك عدم التنسيق حيث تقوم كل جهة بالحفر في ذات المكان بعد مدة وجيزة من الانتهاء من معالجة الحفرة.
وبتوقيع هذه الاتفاقيات يدخل التعامل مع الحفر إلى مرحلة جديدة من المعالجة، حيث تلزم الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الثمانية مقاولي الشركات المنفذة لمشاريع الخدمات العامة بضمان إصلاح الأضرار الناتجة عن الحفريات لمدة سنتين، وإلزام الشركات بالقيام وبشكل فوري بإصلاح أية تلفيات أو أضرار تحدث لها، ومعالجة أية هبوطات بالشوارع تحدث بخنادق الخدمات في حينه ودون أي تأخير، والتطبيق الفوري للائحة الغرامات والجزاءات، وهو ما من شأنه تحسين مستوى الأداء، والمحافظة على البنية التحتية لشبكات الطرق والمرافق العامة كافة.
ووُقعت الاتفاقيات مع شركات وطنية مقدمة للخدمات العامة وهي (الشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية، وشركة الاتصالات المتكاملة، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات، وشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة المياه الوطنية).
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير والاشتراطات التنفيذية اللازمة لحماية البنية التحتية وعدم إتلاف تمديدات الخدمات العامة، وتعزيز سبل التعاون من خلال منع القيام بأية حفريات أو أعمال الشوارع الحضرية إلا بعد استكمال الإجراءات التنسيقية والحصول على التراخيص والمخططات المطلوبة من قبل مكاتب التنسيق ضمن الآليات المتبعة واتخاذ الإجراءات الرادعة وتفعيل نظام حماية المرافق العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية والاهتمام بوسائل الأمن والسلامة المرورية في مواقع العمل وبجودة تنفيذ الأعمال المدنية وتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على الشبكة القائمة والجارية والمستقبلية بصيغة (GIS) وتعيين ضابط اتصال بين الوزارة وكل طرف على أن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تحقيق بنود كل اتفاقية، مع توحيد لغة التخاطب وذلك بتحديد المراد بالمصطلحات المتبادلة بين الوزارة وكل طرف.
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم أي من الشركات المقدمة للخدمة العامة بإنشاء مكتب يتولى إدارة المشاريع ومتابعتها والإشراف عليها وقياس الأداء ويكون ممثلاً للشركة عن إصدار التصاريح باسمها وأن يتم تكليف ممثل لها لكل (مكتب تنسيق بأمانة كل مدينة) لتسهيل وتسريع إجراءات العمل ومعالجة البلاغات التابعة لها.
وتقوم الشركات خلال مدة تنفيذ العقد بسرعة إلزام المقاول المخالف المنفذ لمشاريع مقدم الخدمة بمباشرة إصلاح ومعالجة الهبوطات والحفر والمخالفات الناتجة عن أعماله، إضافة إلى ذلك تلتزم الشركة المقدمة للخدمة بتأمين وسائل الأمن والسلامة في مواقع العمل والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والالتزام بجودة تنفيذ الأعمال وتحقيق الاشتراطات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة من الوزارة، وتبلغ مدة ضمان الأعمال سنتان ابتداءً من تاريخ التصريح.
وتلتزم الشركة بالتأكيد على جميع مقاوليها بعدم العمل بدون ترخيص، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات للبنية التحتية تحتوي على معلومات عن الشبكة القائمة والجاري تنفيذها والمستقبلية بصيغة (GIS) وفق الأنظمة والتعليمات، وتحديثها دورياً.
كما تقوم الوزارة بتسهيل وتوحيد إجراءات التنسيق وإصدار التراخيص إلكترونياً، مع إنشاء قاعدة بيانات على نظام (GIS) لجميع شبكات الخدمات في المدينة والسماح لمقدم الخدمة بالاطلاع على بيانات البنية التحتية لجميع الخدمات في مسار الرخصة من قِبل الشركة، كما تقوم الوزارة بأعمال التفتيش على أعمال المقاولين لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.
وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً للمرسوم الملكي الكريم القاضي بحماية المرافق العامة وانطلاقاً من مبدأ توحيد الجهود والتعاون بين الوزارة والشركات المقدمة للخدمات العامة، والتنسيق المشترك بينهما لما فيه تحقيق المصلحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمة . ودعت الوزارة عموم المواطنين للإبلاغ عن أي حفر أو تشققات أو هبوط في الطرقات على هاتف مركز البلاغات 940 ليتم التعامل معها فوراً .