كشف الدكتور عبدالعزيز الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة، عن تكوين "لجنة استشارية" متخصصة في نظم المعلومات الجغرافية مقرها الهيئة العامة للمساحة، وهدفها تقديم المساعدة والمشورة في بناء نظم المعلومات الجغرافية للقطاع الحكومي.
وأعلن الدكتور الصعب، خلال ورشة عمل أمس ضمن الملتقى الثاني عشر لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة، والذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، عن تنفيذ مشروع التغطية الوطنية والذي يعتبر المشروع الرقمي الأول على مستوى المملكة من ناحية التغطية لمساحة المملكة وكذلك توفير بيانات جيومكانية تفصيلية وتغطية وطنية تشتمل على (صور مصححة، نماذج التضاريس الرقمية، قواعد بيانات جيومكانية)، ومشروع المرجع الجيوديسي والشبكات الجيوديسية الوطنية، ومشروع محطات الرصد المستمر لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية، كما تم مسح جزء كبير من مياه المملكة والبحر الأحمر.
وحددت الهيئة العامة للمساحة بحسب الدكتور الصعب، ستة مرتكزات تقوم عليها لتحقيق رؤية 2030 وهي: وضع الأسس المهنية والمعايير والمرجعية الفنية للمعلومات المساحية والجيومكانية، وبناء بنية معلوماتية ذات دقة وجودة وموثوقية، و إنشاء المركز الجيومكاني الوطني، و بناء المنصة الجيومكانية الوطنية، وتطوير قطاع مساحي معلوماتي جيومكاني متكامل، ودعم التنمية المستدامة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن المركز الجيومكاني الوطني حالياً يعمل على تنفيذ عدة مبادرات مهمة للنهوض بالقطاع: مبادرة المواصفات والمعايير الجيومكانية، مبادرة حوكمة البيانات الجيومكانية، مبادرة بناء وتطوير منصة إلكترونية جيومكانية وطنية، مبادرة النشر وتبادل المعلومات الجيومكانية، مبادرة تطوير الخدمات والتطبيقات الجيومكانية، مبادرة التطوير الإداري والفني.
ووفقاً للصعب فإنه سيتم إطلاق منتجات المركز الوطني الجيومكاني خلال الثلاثة أشهر المقبلة ومنها: تحديد 49 معياراً جيومكاني مع بداية الأسبوع المقبل، تحديد مجموعات البيانات الجيومكانية الأساسية وحوكمتها بنهاية شهر مايو 2018م، البناء الأولى للمنصة الوطنية – مرحلة أولى بالبيانات المتوفرة بنهاية شهر يونيو 2018م.
ومن جانبه أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، بأن الأمانة ماضية في تقديم كل ما هو جديد في نظم المعلومات الجغرافية، مضيفاً أن الأمانة قطعت أشواطاً كبيرة في امتلاك تقنية نظم معلومات متقدمة ومستوى جيد جداً فيما يتعلق بالمعلومات المكانية، ومازلنا نأمل بتطور أكبر لمنظومة نظم المعلومات الجغرافية و التي لن تتحقق من دون تطبيق مفاهيم التشاركية في البيانات والاستثمارات المشتركة بين مختلف القطاعات لتطوير منظومة تكاملية خصوصاً في جانب المعلومات المكانية.
وذكر الجبير أن الأمانة تقوم بتوظيف نظم المعلومات الجغرافية في جميع أعمال التخطيط العمراني كذلك ضمن جميع الخدمات المقدمة للمستفيد أيضاً في جميع عمليات إدارة البلاغات وأعمال الطوارئ، ليس هذا فحسب بل في تخطيط وتصميم خدمات النظافة وصحة البيئة وإدارة الحدائق والمسطحات وإدارة عقود المقاولين.
فيما تطرق نائب الرئيس لإدارة المشاريع في أرامكو السعودية، المهندس فهد الهلال، إلى جهود الشركة في تطوير وتبنّي أحدث التقنيات في مُختلف المجالات المرتبطة بالصناعة وتعزيز جسور التعاون المستمر، وتبادل الخبرات بين المؤسسات والخبراء والمختصين في هذا المجال.
وأشار الهلال إلى أهمية خدمات وتقنيات القياس ونظم المعلومات الجغرافية لإدارة المشاريع الضخمة والمحورية في المملكة، وشدد على ضرورة الاستثمار في تطويرها باستمرار.
وقال إن المعلومات الجغرافية الدقيقة والنُظم المرتبطة بها تُسهم في تعزيز ورفع كفاءة أعمال التنقيب والإنتاج، والسلامة وإدارة المشاريع، وقدرات الرصد والمتابعة، والمحافظة على الأصول والموارد الحيوية، بالإضافة إلى توفير حلول ذات قيمة مضافة لمجتمع الأعمال.
وتحدث د.محمد الأحمدي، متخصص في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، حول فاعلية صور الأقمار الليلية في التنبؤ السكاني على مستوى مناطق المملكة، مبيناً أن البيانات السكانية تعتبر من أهم العوامل المؤثرة على التنمية المستدامة وتبرز أهمية البيانات السكانية في أنها المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. على الرغم من أهمية التعداد السكاني إلا أنه يعتبر عملية مكلفة، لهذا السبب يعقد التعداد كل عشرة سنوات في معظم دول العالم. السنوات التي لايوجد لها تعداد سكاني غالباً ما يتم التنبؤ بها إحصائياً عن طريق متغيرات الخصوبة، والوفيات، والهجرة، يهدف هذا البحث إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد الليلية ونظم المعلومات الجغرافية في التنبؤ بعدد السكان على مستوى المناطق في المملكة للفترة من 1992 م إلى 2013 م.
وتناول الدكتور غانم المحمدي، مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير ورئيس مركز تحقيق الأهداف، مساهمة نظم المعلومات في القطاع البلدي، مبيناً أن التقنية وتكنولوجيا الأعمال هي أحد أهم مرتكزات تطوير العمل البلدي، وتقنيات نظم المعلومات الجغرافية هي أحد أهم التقنيات التي تقوم بها الوزارة بالعمل على الاستفادة منها في جميع مراحل وتفاصيل العمل البلدي سواء في الجانب التخطيطي أو الجانب التشغيلي.
