تجري ساعات الزمن ويتقدم العمر، ولا يعلم ضحايا بند ١٠٥ من المعلمين والمعلمات عن مستقبلهم الوظيفي، لكن الشيء الوحيد الذي لا يجهلهم أنهم سيواجهون المصير لوحدهم، بعد أن وقعوا ضحايا تعيين خاطئ منذ ربع قرن، بورقة بيضاء وتوقيع، هكذا جاء قرار تعيينهم، لكنه القدر الذي كُتب لهم فلم يتضايقوا من تدابير الله -عز وجل-، وهم مؤمنون أن ساعة الفرج قريبة لمن يسعى وراء حقه، فكيف وأعمارهم ضاعت بالركض في الميدان العلمي مؤدين الرسالة العلمية بكل اقتدار ومهنية حاملين على عاتقهم أعظم رسالة؟.
"معلمات ومعلمو بند ١٠٥" كما تعرف القضية إعلامياً هم معلمون ومعلمات تعينوا قبل العام ١٤٢٢هـ، وأمضوا عدة سنوات، وهذا يخالف نظام الوظائف المؤقتة الذي نصّ على ألا تتجاوز فترة التعاقد على هذه الوظائف عاماً واحداً فقط، ثم جاء قرار تعيينهم على وظائف رسمية، وأغلق هذا البند، لكن معاناتهم مستمرة حتى اليوم لم يكتب الله لهم الخروج من هذه الأزمة التي أثّرت على حياتهم الزوجية والوظيفية.
وقالت بعض المتضررات لـ"سبق": "نحن من تم تعيينا على وظائف مؤقتة ما بين عام ١٤١٤هـ حتى عام ١٤٢١هـ فجاء قرار تثبيتنا جميعاً عام ١٤٢٢هـ وأنهي هذا البند لكننا دخلنا في دوامة من التسويف فأصبح قرار تثبيتنا كابوساً يلاحقنا في حياتنا الوظيفية فقد ثبتنا على مستويات لا تليق بنا كمعلمات، والمفترض أن نكون على المستوى الرابع على اعتبار أننا غير تربويات".
وتابعن: "كذلك تضررنا فسنوات عملنا قبل التثبيت لم تحسب إذا ضاع العمر فكلما تقدّمت سنوات تعيين المعلم والمعلمة على البند زاد ضرره يعني من تعيّن عام ١٤١٤هـ ضاعت عليه تقريباً ٨ سنوات عمل، على اعتبار أن تثبيتنا كان عام ١٤٢٢هـ فبأي حق وبأي قانون تضيع هذه السنوات بلا احتساب، فنطالب بالمساواة واحتساب سنوات الخدمة".
واختتمن: "سنوات ونحن نعاني التمييز بيننا وبين زميلاتنا المتعينات على المرتبة الرابعة كذلك نحن خدمنا قبلهم بسنوات وخاطبنا التعليم والخدمة المدنية والمالية، الجميع تبرأ منا وتنصل من قضيتنا وكأننا مُدانون والخطأ بالأساس خطؤهم واليوم بيننا المريضة وفينا التي تعاني ظروفاً أسرية نريد التقاعد ولا نستطيع لأن سنوات عملنا الماضية لا تحسب، نناشد ونطالب بلفتة وأمر ملكي من الأب والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله لإنهاء معاناة ربع قرن".