تجلت الحكمة والحلم في أبهى صورتيهما من حكومة المملكة العربية السعودية، في أول ردة فعل بشأن التصريحات المسيئة الصادرة من قِبل وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي"؛ حيث اختتم البيان الرسمي الذي تضمن استدعاء السفير السعودي في بيروت ومغادرة السفير اللبناني بالرياض، برسالة اطمئنان للجاليات اللبنانية المقيمة فوق أراضي الحرمين الشريفين، الذين يبلغ عددهم 350 ألف مقيم، وينتظر حوّالاتهم المالية هناك ضعف العدد.
وتضمن البيان "سطراً" في غاية الرفق والمسؤولية، جاء فيه "تؤكّد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة، الذين تعتبرهم جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرًا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة، والعزيزة على الشعب السعودي".
ويعمل في المملكة أكثر من ربع مليون مقيم مستثمرين وعاملين في مختلف قطاعات سوق العمل السعودي، إضافة إلى أفراد أسرهم، منتشرين في عديد من المدن، ويحظون بجميع الحقوق النظامية المكفولة للمقيمين والمستثمرين.
وتشير تقديرات مجلس الأعمال اللبناني - السعودي إلى أن مجمل التحويلات المالية من منطقة الخليج إلى لبنان تبلغ نحو 4.5 مليار دولار سنوياً، نصفها تقريباً تأتي من الجالية اللبنانية في السعودية.
من جانبه، قال رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين؛ لـ "الشرق الأوسط"، إن قرار إيقاف واردات لبنان إلى السعودية يعتبر كارثة على الاقتصاد اللبناني؛ كون المملكة سوقاً كبيرة، علاوة على أهميتها كونها ممراً لعبور المنتجات للبلدان المجاورة.
ولفت "الأمين"؛ إلى أن صافي منتجات الخضار والفواكه اللبنانية يقدر بنحو 50 ألف طن، تسهم في تحقيق إيرادات مالية تتخطى 20 مليون دولار وهو ما يمثل 50 % من إنتاج جمهورية لبنان.
وأبان الدكتور سالم باعجاجة؛ أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، أن إيقاف واردات لبنان إلى المملكة سيؤثر في دخل الجمهورية والاقتصاد الكامل للدولة، مؤكداً أن القرار ذو أهمية من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.